نزيف اقتصادي فادح.. تكلفة جبهات الحرب المشتعلة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بالانهيار

كشفت التقديرات الإسرائيلية الرسمية عن حجم النزيف الاقتصادي الذي تتكبده إسرائيل يوميًا بسبب الحرب المفتوحة مع إيران.

وأكد ريم أميناخ، المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن العمليات العسكرية المباشرة تكلف إسرائيل نحو 2.75 مليار شيكل يوميًا (أي ما يعادل 725 مليون دولار). وإذا أُخذت الأضرار غير المباشرة في الاعتبار، فإن التكلفة اليومية للحرب تقترب من مليار دولار.

الحرب تُفاقم العجز المالي في الموازنة الإسرائيلية

وتوزعت تكاليف أول يومين من الحرب على نحو 1.54 مليار دولار، مناصفة بين الهجمات الدفاعية والهجومية. لكن هذه الأرقام لا تشمل الخسائر الاقتصادية الأوسع، مثل تعطل قطاع الأعمال، وتراجع السياحة، وتوقف الاستثمارات الأجنبية، ما يضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغوط غير مسبوقة.

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، فإن الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023 وضعت الموازنة العامة بالفعل تحت ضغط هائل، ومع اندلاع الحرب مع إيران، دخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة الإنذار الأحمر، وسط تحذيرات من تفاقم العجز الذي حُددت سقوفه عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 27.6 مليار دولار.

وأفادت المصادر المالية الحكومية، بأن معظم احتياطي الطوارئ قد استُنفد خلال العمليات في غزة، ما يهدد بفرض إجراءات تقشفية أو اللجوء إلى الاقتراض المكثف لتمويل العمليات العسكرية.

صندوق التعويضات يفرغ خزينة الدولة

ومن يناير إلى مايو 2025، صرف صندوق التعويضات التابع لهيئة الضرائب الإسرائيلية نحو 2.4 مليار شيكل (645 مليون دولار) لتعويض المتضررين من الحرب، وبلغت السحوبات الإجمالية من الصندوق 3 مليارات شيكل (810 ملايين دولار)، مما دفع مسؤولين للتحذير من الحاجة إلى تمويل إضافي بسبب حجم الأضرار في الممتلكات المدنية.

ورغم أن هذه النفقات لا تحتسب ضمن العجز الرسمي، إلا أنها تصنّف كدين عام، ما يزيد العبء المالي الإجمالي للحرب.

عائدات الضرائب ترتفع… ولكن ليس بما يكفي

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، رفعت وزارة المالية توقعاتها بشأن إيرادات الضرائب لعام 2025، من 517.1 مليار شيكل إلى 538.6 مليار شيكل، بزيادة قدرها 21.5 مليار شيكل، لكن حتى هذه الزيادة لا تكفي لتعويض التكلفة الباهظة للحرب، خصوصًا مع تراجع النمو الاقتصادي المتوقع من 4.3% إلى 3.6%.

ويستند هذا التراجع إلى فرضية تقليص استدعاء قوات الاحتياط، وهو احتمال يبدو أقل واقعية في ظل تصعيد العمليات العسكرية في غزة وإيران.

العمليات العسكرية تتوسع.. والدمار يمتد

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع، مع تزايد الضربات الجوية والصاروخية المتبادلة، وأعلنت إيران عن استهداف منشأة لتكرير النفط في حيفا وإلحاق أضرار بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، في وقت يشهد فيه الطرفان خسائر بشرية كبيرة ونزوحًا واسعًا للسكان.

كما نُقل عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو ما نفاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.

وفي المقابل، تشير مصادر في البيت الأبيض، أن العمليات الإسرائيلية ضد إيران قد تستمر لأسابيع، وأن هناك موافقة أميركية ضمنية على التصعيد، رغم الدعوات الدولية المتكررة للتهدئة.

الاقتصاد يدفع الثمن.. فهل تصمد إسرائيل؟

وفي ظل استمرار الحرب وتعدد جبهاتها، يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر يومية متصاعدة، بينما تواجه الحكومة خيارات صعبة بين الاستمرار في الإنفاق العسكري أو اللجوء إلى إجراءات تقشفية قد تثير غضب الشارع.

ومع اهتزاز الأسواق، وانهيار الشيكل، واستنزاف الاحتياطات المالية، تبدو إسرائيل أمام نزيف اقتصادي طويل الأمد، ما يثير تساؤلات حقيقية حول قدرتها على تحمّل تكلفة جبهات الحرب المشتعلة.