كيف ستواجه موسكو العقوبات البريطانية الجديدة؟

في ظل التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، تستعد المملكة المتحدة لاتخاذ خطوة جديدة في سياستها تجاه موسكو، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود غربية مكثفة للضغط على روسيا عبر فرض عقوبات اقتصادية وسياسية تهدف إلى الحد من قدراتها العسكرية والاقتصادية.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، تبرز تحركات بريطانية وأوروبية جديدة لمضاعفة القيود على النظام الروسي.

حزمة جديدة من العقوبات البريطانية

حسب تقرير عبر صحيفة تلجراف، فقد أعلن الوزير البريطاني عن فرض حزمة جديدة من العقوبات، وُصفت بأنها الأكبر منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ستُفرض في 24 فبراير، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الخاصة.

ونقلاً عن مصدر حكومي، تستعد لندن للكشف عن عقوبات إضافية ضد روسيا، حيث تواصل بريطانيا، إلى جانب الدول الغربية، فرض قيود على شركات وأفراد روس، حيث أدرجت في وقت سابق من فبراير الجاري شركة “Zservers” الروسية وستة أفراد مرتبطين بها ضمن قوائم العقوبات.

وفي خطوة لاحقة، استهدفت لندن شخصيات وكيانات روسية جديدة، في إطار محاولاتها لممارسة المزيد من الضغوط على موسكو.

كما سعت، أواخر عام 2024، لتوجيه “ضربة” لما يُعرف بـ”أسطول الظل الروسي”، عبر إدراج 20 سفينة وشركتين إضافيتين ضمن لائحة العقوبات.

وبذلك، ارتفع عدد الكيانات القانونية الخاضعة للعقوبات البريطانية إلى 380، فيما بلغ عدد السفن المشمولة بهذه الإجراءات 110، من بينها 93 ناقلة نفط. ويُحظر على هذه السفن دخول الموانئ البريطانية تحت طائلة الاحتجاز، مع إمكانية رفض أو إلغاء تسجيلها في المملكة المتحدة.

روسيا والدفاع عن مصالحها وشركاتها

من جانبها، أكدت موسكو أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها وشركاتها ومواطنيها، مشددةً على أن العقوبات المفروضة عليها ستنعكس سلبًا على من يفرضها بالدرجة الأولى.

وأكد الوزير البريطاني التزام المملكة المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويًا، مع استعدادها لنشر قوات بريطانية ضمن بعثات حفظ السلام حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، تشمل حظر استيراد الألمنيوم الروسي إلى دول الاتحاد.

الموقف الأميركي والدولي

على الصعيد الدولي، صرح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأنه يسعى إلى استعادة جزء من المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء النزاع، مشيرًا أن هناك مفاوضات جارية بين واشنطن وكييف تتعلق باستغلال الموارد المعدنية النادرة في أوكرانيا.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر سياسي محافظ، أنه طلب الحصول على معادن نادرة ونفط مقابل الدعم المقدم لكييف.

كما كشف ترامب عن محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بات قريبًا.

وجاءت هذه التصريحات وسط تكهنات حول مستقبل الدعم الأميركي لأوكرانيا والتغيرات المحتملة في السياسة الخارجية في حال عودة ترامب إلى الحكم.

مشروع قرار في مجلس الأمن

في سياق آخر، تسعى الولايات المتحدة إلى تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء سريع للنزاع في أوكرانيا، دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد.

وأشارت مصادر دبلوماسية، أن واشنطن تقدمت بشكل مفاجئ بمقترح بديل عن النص الذي أعدته كييف بالتعاون مع الأوروبيين، ومن المقرر طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت يوم الإثنين.

وقد لقيت المبادرة الأميركية استحسانًا لدى روسيا، حيث وصف سفيرها لدى الأمم المتحدة المشروع بأنه “فكرة جيدة”.