أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الجدل مجددًا في ليبيا، حيث ما زالت تستمر أزمة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، حيث يرفض الدبيبة تسليم السلطة قبل تنظيم العملية الانتخابية.
هذه المرة، خرج الدبيبة في تصريحات مثيرة للجدل، حيث طالب مجلسي النواب والدولة بضرورة الاتفاق على قوانين انتخابية عادلة تصل بالبلاد إلى الانتخابات، والابتعاد عما أسماها المناورات للتمديد لأنفسهم في السلطة.
وقال الدبيبة خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، الاثنين: إن اللقاء الأخير الذي عقد بين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في مدينة مصراتة، هو “مناورة” منهم من أجل اختراع مراحل انتقالية جديدة تسمح لهم بإعادة توزيع المناصب والبقاء في السلطة وتعطيل إرادة الليبيين في الوصول للانتخابات، مضيفًا أنّه “البند الوحيد” الذي اتفقوا عليه منذ أكثر من 10 سنوات.
وتابع، أن البلاد تحتاج إلى التوافق على قوانين انتخابية عادلة، معتبرًا أنها الوظيفة الوحيدة والمطلوبة من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، باعتبارهما الجهات التشريعية.
ويتزامن ذلك، بعد إعلان وزارة النفط الليبية، الخميس، فتح تحقيق في تقارير بريطانية تحدثت عن وجود ممارسات فساد في قطاع النفط الليبي يقف وراءها مسؤولون محليون، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة للقائمين على قطاع الطاقة بالبلاد.
وجاء تحرك الوزارة بعد تصريح لوكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي، أكد فيه وجود فساد كبير في القطاع النفطي الليبي، مضيفًا أن “الخارجية البريطانية ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقاً للتشريعات الدولية”.
ويأتي ذلك بينما يتفاقم الجدل حول تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، حيث يرفض الدبيبة تسليم السلطة قبل تنظيم العملية الانتخابية، بينما يضغط مجلسي الدولة والنواب لتغييره، كما تستمر الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، إذ يتمسك البرلمان باعتماد القوانين التي أقرّتها لجنة 6+6، لكن الدبيبة يقول: إنّها ” مفصلّة على أشخاص بعينهم”.
وتتنامى المخاوف في ليبيا من فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة المتعلقة أساسًا بالانتخابات، ما ينذر بأزمة جديدة قد تعرّض البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار والتوترات الإضافية، ومن تحوّلها إلى ساحة للتنافس والتدافع بين الجهات المحلية والإقليمية.
