في مفاجأت صادمة تلقتها فرنسا من تنظيم الإخوان المسلمين، هو اكتشاف وجود أكثر من 100 ألف إخواني على أراضيها ووجود مخططات إرهابية تجاهها، وهو ما كشفته الكاتبة والباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون، وأكده وزير الداخلية الفرنسي.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي عن تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، إذ كان ذلك محور تحليل مهم للكاتبة والباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون، الذي سلطت، في مقال نقله موقع يوروبيان كونسيرفاتيف، الضوء على النفوذ المتزايد للإخوان في فرنسا.
وقالت الكاتبة الفرنسية إنه منذ عام 2019، زاد عدد أعضاء التنظيم في فرنسا من 50 ألفا إلى 100 ألف عضو، كما أن لديه نفوذًا قويًا للغاية، حسبما يؤكد خبير استخباراتي لصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية، التي خصصت صفحتها الأولى لتصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانين يوم الأحد الماضي، كون الصحيفة أتيحت لها فرصة حضور الاجتماع بين الوزير وأجهزة المخابرات بشأن الموقف من الإسلاموية.
وتابعت دي لوزون، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف اثنين من كبار موظفي الخدمة المدنية بإعداد تقرير حول الإسلام السياسي والإخوان، لتقديمه في الخريف المقبل، كما وضعت هذه المهمة تحت إشراف دبلوماسي شغل عديدا من المناصب في الدول العربية.
لذا قدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة، في بيان صحفي، حين أشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبني نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية، إذ يلعب التنظيم بالفعل دورًا رئيسيًا في ذلك.
وكشفت دي لوزون تزايد الأدلة التي تثبت تغلغل تنظيم الإخوان في الحياة الفرنسية بشكل شبه يومي، إذ إنه في غضون 10 سنوات، تضاعفت نسبة النساء المسلمات المحجبات، مما جعل من الممكن الحديث عن عملية أسلمة ثقافية “منسقة بلا شك”.
وأضافت أن تلك الأسلمة المتعمدة تم التعبير عنها في مجموعة من الأمور، مثل الإقبال المتزايد على بعض الملابس كالعباءة، وظهور بعض المطالب ذات الطبيعة الدينية في أماكن العمل وحمامات السباحة، ونمو ما يعرف بـ”التجارة الحلال”.
وفيما يخص الإجراءات التي يلزم فرنسا اتخاذها، تطرقت إليها أيضًا دي لوزون فيما يخص مسألة حل تنظيم الإخوان، حيث ترى أن الحل أمر مستحيل، لأن الجماعة غير موجودة رسميًا.
وأشارت إلى أنه رغم عدم وجودها الرسمي، فإن ظل تنظيم الإخوان يخيم على عديد من الهياكل والمنظمات الموجودة داخل الأراضي الفرنسية، مثل جمعية مسلمي فرنسا، التي أعلن رئيسها عمار الأصفر في عام 2017 أنها ليست جزءًا من جماعة الإخوان، ولكن تنتمي إلى مدرستها الفكرية.
وأوضحت الكاتبة الفرنسية، أنه قبل سنوات قليلة، أعلن صندوق الوقف التابع للجمعية بوضوح ارتباطه بجماعة الإخوان في تقرير نشاطه، قبل أن يحذفه. الأمر الذي وصفته بـ”التقية”، قائلة: إنها ممارسة تتقنها هذه الهياكل بشكل مثالي، مؤكدة أن الحكومة لديها الوسائل اللازمة لحل بعض هذه المنظمات، لكنها تفتقر إلى الإرادة للقيام بذلك.
ويتزامن ذلك مع تصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي ألمح فيها إلى أنه يريد أن يستلهم سياسة النمسا تجاه جماعة الإخوان، التي أدرجت التنظيم على القائمة السوداء باعتباره “مجموعة متطرفة مرتبطة بالجريمة ذات الدوافع الدينية”، ومنذ عام 2021، يُمنع في النمسا ارتداء أو توزيع أي رموز إخوانية، كأول دولة أوروبية تقدم على تلك الخطوة.
