كيف فتح الرئيس التونسي النار مجددًا على الإخوان؟

منذ 2021 وتشهد تونس حربًا شرسة على قواعد الإرهاب بداية من التخلي عن جماعة الإخوان الإرهابية بثورة شعبية ومن بعدها في خلال أعوام قليلة قامت تونس بالقبض على رؤوس الأفعى الإخوانية، والتي بدورها تقوم بتحريك الشارع التونسي عبر اختلاق أزمات اقتصادية تساهم في غضب شعبي من الحكومة.
ولكن في نفس التوقيت ومع فتح ملف الاغتيالات والكشف عن مساهمة الإخوان في عمليات اغتيالات سياسية أبرزها السياسي التونسي شري بلعيد، وكذلك فتح أبواب القضاء التونسي في البلاد لمحاكمة الجماعة في القضايا المثيرة.
في نفس الوقت لا يتوقف الرئيس التونسي قيس سعيد عن كشف مخططات وألاعيب تنظيم الإخوان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة، حيث من المنتظر أن تتبلور المعركة ما بين الرئيس سعيد وجماعة الإخوان الإرهابية مع الانتخابات الرئاسية في تونس.
وتواجه جماعة الإخوان، ممثلة في حركة النهضة، منذ فبراير 2023، قضية التآمر على أمن الدولة والتخابر، ومن بين أبرز المتهمين زعيمها راشد الغنوشي.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد: “إنه آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة محاكمة عادلة”، وقال سعيد – خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي- بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة.
وأضاف: تم احترام الإجراءات القضائية لكن التمطيط في الإجراءات بهذا الشكل يجعل هؤلاء يتآمرون، وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات، وفي شهر فبراير من العام الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على زعماء أحزاب، ونشطاء سياسيين، من بينهم جوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، ووجهت إليهم تهمة التآمر على أمن الدولة.
وذكر سعيد أن هناك جمعية تمتلك 3 حسابات بنكية جارية، وكان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادرها، موضحًا أنها استفادت بمبلغ نحو 200 ألف دولار، تم إيداعه بأحد المصارف، مشيرًا إلى استلامها، أيضًا، وديعة بقيمة مليون دينار، ما يعادل 300 ألف دولار.
ويقول المحلل السياسي التونسي، حازم القصوري: إن الجماعة الإرهابية بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده، باستغلال الأزمات الاقتصادية، دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم، ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا، ولكن تصريحات الرئيس اليوم واقعية تماماً في ظل أن الجماعة لابد أن تحاكم بتهم تتعلق بافتعال أزمات في البلاد.
وقال القصوري – في تصريحات خاصة لملفات عربية-: إن حركة النهضة تخطط لإسقاط سعيد من الداخل، رغم علمها بارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد الأوروبي المتأثر بأزمات عديدة، وزاد انزعاج وارتباك الحركة بعد فتح ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لها أمام النيابة، وهو ما يفتح أبواب الصراع حالياً قبيل الرئاسة.