الأزمات السياسة في لبنان لا تنتهي، مع شهور طويلة من شغور رئاسي وعدم وجود توافق في البرلمان؛ مما يهدد مستقبل البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية كبرى وعلى حافة الإفلاس.
وكان يأمل العديد من مواطني لبنان في الوصول إلى حلول إصلاحية في البلاد نتيجة لاقتراب الانتخابات البلدية لتكون طوق النجاة في البلاد التي تعاني فساداً مستشري بشكل كبير للغاية.
وقد انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية في لبنان في المرة الأولى، عام 2022، وتم تأجيل الانتخابات لمدة عام لتزامنها مع الانتخابات النيابية، وفي عام 2023، جرى تأجيلها لسنة واحدة أيضاً في مجلس النواب، أما هذا العام فإن ولايتها تنتهي في أواخر شهر مايو المقبل، وجرى نقاش حول إجرائها مع استثناء ثلاث محافظات من أصل 7 هي الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، وذلك “لأسباب أمنية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية في الجنوب”.
وتحاول عدة أحزاب وطوائف الوصول إلى تأجيل الانتخابات في لبنان بحجة الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر من العام الماضي إثر الحرب التي بدأت في قطاع غزة.
وقال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية في البرلمان النائب جهاد الصمد: إنه تقدم منفرداً باقتراح قانون معجل مكرر إلى البرلمان يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، مشيراً إلى أن الاقتراح “ستدرجه هيئة مكتب المجلس في اجتماعها، الأربعاء، على جدول أعمال الجلسة التي يفترض أن يدعو لعقدها رئيس المجلس وتعقد في الأسبوع المقبل”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن مولوي وقع قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء وذلك بتاريخ 12 مايو 2024.
وتعارض قوى سياسية تأجيل الانتخابات، ووصف جعجع تأجيلها بأنه: “جريمة إضافية بحق لبنان واللبنانيين يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات”.
ويقول المحلل السياسي اللبناني طوني حبيب: إن ما يحدث في لبنان هو ليس أزمة سياسية بل فساد سياسي كبير يضع البلاد في أزمات جديدة وكان الساسة في البلاد لا يستمعون إلى الشعب اللبناني وتأجيل انتخابات للمرة الثالثة بيس بجديد على البلاد.
وقال حبيب -في تصريحات خاصة لملفات عربية-: إنه وقع شلل سياسي وانهيار اقتصادي يعصفان في بلد نادراً ما تحترم المهل الدستورية فيه، وليس بتأجيل الانتخابات البلدية أمرا جديدا في الممارسة السياسية في لبنان. وغالبا ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس أو حتى الانتخابات البرلمانية.
وزاد الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ 2019 الوضع سوءاً مع الشح الكبير في السيولة وعجز السلطات عن احتوائه.
