تزامنًا مع ذكرى مرور عام على اندلاع الحرب في ااسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وبينما تحتضن فرنسا لقاء لأجل حل الأزمة الطاحنة التي يعاني منها الملايين، تستعد بريطانيا لفرض عقوبات على الخرطوم لمنع تمويل أطراف الصراع في البلاد.
وجاء ذلك في إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، بفرض عقوبات على شركات مرتبطة بتمويل الصراع في السودان، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يدعم المسؤولين عن “الفظائع” في السودان.
ووجه الوزير البريطاني تحذيرًا من أن السودان يقترب من المجاعة، مؤكدًا على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
وقال كاميرون – في بيان لوزارة الخارجية البريطانية-: “لقد دمرت هذه الحرب الوحشية العبثية حياة الناس. وبعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نشهد فظائع مروعة بحق المدنيين، وقيودًا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلاً تامًا لحياة المدنيين”.
وأضاف: “يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على العالم ألا ينسى السودان. نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف”.
وأشار إلى أن هذه العقوبات “ترسل إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام”.
ويأتي القرار بالتزامن مع مرور عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان. ودفعت الحرب مناطق من البلاد إلى شفا المجاعة وتركت الملايين في حاجة إلى المساعدة.
وسبق أن تعهدت بريطانيا، في مارس، بتقديم حزمة مساعدات قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) للسودان.
ويتزامن ذلك مع المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بشأن السودان، اليوم الاثنين، تترأسه ألمانيا حول السودان لمحاولة إحياء التعبئة بشأن “أزمة منسية” دخلت عامها الثاني بعد مرور عام بالضبط على بدء الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. ويحاول المؤتمر بحث حلول سياسة للأزمة في السودان وجمع تبرعات.
وكانت جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ أشهر قد تعثرت.
وأدت الحرب في السودان في عام واحد إلى سقوط آلاف القتلى وفقًا للأمم المتحدة. كما دفعت البلاد إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص.