ضربات متوالية تتلقاها حركة النهضة الإخوانية في تونس، منذ القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو من العام الماضي، حيث فتحت السلطات القضائية التونسية ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وبخاصة في سوريا والعراق وليبيا لدعم التنظيمات الإرهابية هُناك.
وقالت مصادر مطلعة: إن السلطات القضائية في تونس قررت تأجيل الاستماع إلى أقوال زعيم حركة النهضة التونسية بقضايا تتعلق بدعم التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح، إلى وقت لاحق.
وقامت السلطات بالتحقيق مع نائب الحركة الإخوانية علي العريض، بالقضية ذاتها والتي تخص تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب حتى قرارات التحفظ عليه بعد الإدلاء بأقواله في القضية.
وتورطت قيادات كبيرة في حركة النهضة الإخوانية بتوجيه مباشر من راشد الغنوشي وعلي العريض في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر لإشعال الصراع في المنطقة ودعم التنظيمات الإرهابية.
وكانت حركة النهضة تورطت في تسفير الآلاف من التونسيين للقتال ضمن كتائب إسلامية مع اندلاع الحرب الأهلية السورية في 2011 ضمن انتفاضات الربيع العربي بالمنطقة، إلا أن هؤلاء المقاتلين تحولوا فيما بعد للقتال في صفوف تنظيمات أخرى إرهابية من بينها داعش والنصرة، وسط تأكيدات بأن معظم “المقاتلين والمقاتلات” يسافرون بجوازات سفر تونسية مزوّرة إلى تركيا، ليلتحقوا بإرهابيي “داعش” في كلّ من سوريا والعراق، لشرعنة سفرهم والتغطية على المهام الإرهابية المكلفين بها.
وحولت حركة النهضة الإخوانية الدولة التونسية إلى واحدة من أكبر مصدري الجهاديين، حيث تقدر منظمات دولية بمغادرة أكثر من 3000 شخص البلاد إلى سوريا للانضمام إلى صفوف داعش بعد عام 2011، وتشير التقارير الدولية ، مثل التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في وقت سابق، إلى أن العدد وصل فيما بعد إلى 5500 شخص وبحسب بيانات وزارة الداخلية التونسية عاد حوالي 800 شخص إلى تونس، ولا يزال بعضهم قيد المحاكمة أمام القضاء والبعض الآخر رهن الإقامة الجبرية.
وأثارت عودة مقاتلي النهضة بعد إنهاء مهامهم القتالية في سوريا، غضبًا تونسيًا كبيرًا في البلاد حيث حذرت جهات تونسية وقتها من احتمالية “صوملة” البلاد مع عودة المقاتلين من الخارج ، وتعالت المطالب بوقف عودتهم وتجريدهم من جنسيتهم.
يُذكر أن السلطات التونسية كوّنت لجنة برلمانية في 2017 للتحقيق في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر لكن اللجنة لم تنجز شيئًا وقتها، وسط اتهام عضوة اللجنة فاطمة المسدي كتلة حركة النهضة بالبرلمان بتعطيل تحقيقات اللجنة وقتها إلا أن الملف أُعيد فتحه مرة أخرى بعد سلسلة من التوقيفات التي طالت قيادات بارزة من حركة النهضة الإخوانية في تونس.
