تعتمد الحزمة الجديدة من العقوبات على تفعيل الأوامر التنفيذية الصارمة رقم 13902 ورقم 13871، والتي تخول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” استهداف أي كيان أو فرد ينشط في قطاعات السيارات، السكك الحديدية، الحديد والصلب، الألومنيوم، والنحاس في إيران.
وتشمل هذه القرارات تجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للكيانات والأشخاص المحددين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ الفوري عنها.
وتطبيقًا لقاعدة الـ 50% التي يعتمدها مكتب “OFAC”، فإن أي شركة يملك فيها شخص أو كيان محظور نسبة نصف الأسهم أو أكثر تُعد محظورة تلقائيًا، مما يقطع الطريق أمام محاولات التمويه والتخفي عبر شركات الواجهة الخارجية التي ينشئها الحرس الثوري في أسواق متعددة.
ولم تقتصر هذه العقوبات على الكيانات المحلية داخل إيران، بل امتدت لتشمل شبكة الموردين والوسطاء الدوليين الذين يسهلون توريد التكنولوجيا والمعدات لصالح القاعدة الصناعية الإيرانية.
وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الأنشطة التي تشمل تقديم المساهمات المالية أو السلع والخدمات إلى الأشخاص المحظورين ستواجه عقوبات مدنية وجنائية صارمة حيال أي انتهاك تعسفي.
كما تم تفعيل آلية العقوبات الثانوية الموجهة ضد المؤسسات المالية والمصارف الأجنبية؛ حيث يملك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السلطة الكاملة لحظر فتح أو الاستمرار في إدارة أي حسابات مصرفية مراسلة داخل الولايات المتحدة لأي بنك أجنبي يسهل معاملات مالية ضخمة نيابة عن الكيانات المدرجة، وهو ما يعمق العزلة المصرفية لطهران ويحرمها من الولوج إلى النظام المالي العالمي.
سجل الجرائم والانتهاكات: سخرة السجون وغسيل الأموال تحت المجهر الحقوقي
تتقاطع القرارات الاقتصادية الأخيرة مع سجل حافل بالجرائم والانتهاكات الإنسانية التي وثقتها التقارير الحقوقية والأممية الموثقة بالتواريخ والأرقام الميدانية.
فقد أكدت تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مخرجاتها الصادرة بين عامي 2024 و2026، أن النظام الإيراني يعتمد بشكل ممنهج على استغلال عمالة السجناء والمعتقلين في المصانع التابعة لشبكات المحسوبية بالحرس الثوري.
وأوضحت البيانات الأممية، أن آلاف المحتجزين يتعرضون لظروف عمل قسرية تشبه السخرة دون أدنى حماية قانونية أو أجور عادلة، حيث تُستخدم عوائد إنتاجهم لتغذية الصناديق المالية السرية التابعة لقيادات الحرس الثوري وتغطية نفقات عملياتها الميدانية.
وتزامنًا مع ممارسات السخرة، كشفت منظمة العفو الدولية ومؤسسة “هيومان رايتس ووتش” في تقارير حديثة عن تصاعد وتيرة الإعدامات التعسفية والعقوبات الجماعية داخل السجون الإيرانية، حيث سجلت المفوضية السامية تنفيذ أكثر من 850 حالة إعدام خلال عام 2024 وأوائل عام 2025، كان جزء كبير منها يهدف إلى ترهيب المعارضين والعمال المطالبين بحقوقهم المعيشية.
إضافة إلى ذلك، تشير تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) التي تضع إيران على القائمة السوداء للنظام المالي إلى أن قطاع السيارات والمعادن الإيراني يُعد بؤرة رئيسية لغسيل الأموال القائم على التجارة (TBML)، حيث يتم تضخيم فواتير الاستيراد والتصدير وإنشاء شبكات وهمية للالتفاف على الرقابة الدولية، مما يجعل هذه القطاعات ركيزة أساسية لتغذية الفساد الهيكلي وتمويل أنشطة الترهيب الداخلي والخارجي.
الآلة الحربية وتصدير السلاح: وثائق أممية تكشف تمويل الميليشيات الإقليمية
توضح الوثائق الصادرة عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بالتفصيل كيف استخدم النظام الإيراني بنيته التحتية في قطاعات التصنيع والسكك الحديدية لنقل وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية الموجهة للميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة.
وثقت التقارير الأممية المحدثة لعام 2025 عمليات تهريب منتظمة لأجزاء الطائرات المسيرة من طراز “شاهد-136” ومكونات الصواريخ الباليستية عبر شبكات السكك الحديدية والمنافذ البحرية، وهي الأسلحة التي استُخدمت في استهداف المنشآت المدنية وخطوط الملاحة الدولية.
وتُقدر التقارير الاستخباراتية والأممية أن النظام الإيراني أنفق أكثر من 16 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة على دعم وأجرأة الجماعات المسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن تحويل الموارد الوطنية من قطاعات الإغاثة والتنمية إلى تسليح الميليشيات تسبب في انهيار القوة الشرائية للمواطنين وتفشي الفقر بنسبة تجاوزت 50% بين السكان.
وقد أدى الحصار البحري الذي فرضته القوات الدولية والإجراءات الرقابية المشددة على شحنات النفط إلى تقليص تدفقات النقد الأجنبي للنظام الإيراني إلى مستويات غير مسبوقة، مما أجبر الحرس الثوري على التحول الشامل نحو استغلال قطاعات المعادن والسكك الحديدية والسيارات كمصادر بديلة لجمع العملات الصعبة.
وتكشف بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن شبكات التجارة الموازية التي تديرها طهران تعتمد على مقايضة المعادن والسيارات بالمواد الأولية والتكنولوجيا المزدوجة الاستخدام، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى توسيع نطاق استهداف هذه القطاعات الحيوية لحرمان النظام من آخر المنافذ التي يمول منها آليته القمعية ومخططاته العسكرية الإقليمية.
التداعيات المباشرة والعزلة الشاملة: تفكيك شبكات الالتفاف وإنهاء الإفلات من العقاب
ترسم التداعيات المباشرة للقرارات الأمريكية والأممية المتلاحقة ملامح مرحلة جديدة من العزلة الشاملة التي تحيط بالنظام الإيراني وتجفف منافذه المالية المتبقية.
إذ تعني العقوبات المفروضة حظراً كاملاً على أي تعامل تجاري أو مالي يجمع الشركات الأمريكية أو الأجنبية بالقطاعات الصناعية الإيرانية، مع فرض عقوبات صارمة على أي جهة تثبت مشاركتها في تسهيل التلتفاف على هذه الإجراءات.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن المراقبة الدقيقة للشبكات المالية أصبحت تشمل كافة المصارف والأفراد الذين يساهمون في فتح قنوات تحويل غير مشروعة، وهو ما يفرض على المؤسسات المالية العالمية خيارًا واضحًا بين الالتزام بالمعايير الدولية أو انقطاع علاقتها بالنظام المالي الأمريكي بشكل نهائي.
