حين يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليضع جماعة الإخوان في مرتبة تفوق الشيوعية خطورة على الأمن القومي، محذرًا من أن تهديداتها لم تعد محصورة في منطقة الشرق الأوسط بل باتت تمتد إلى عمق العواصم الأوروبية والأمريكية، فإن المشهد يتجاوز حدود التصريحات الإعلامية العابرة ليفتح الباب أمام تساؤل استراتيجي حاسم، هل دخلت الولايات المتحدة فعليًا مرحلة استهداف التنظيم الدولي للإخوان بأكمله.
فبين تصاعد الخطاب السياسي في البيت الأبيض وتلاحق القرارات التنفيذية والعقوبات المالية التي تصدرها وزارتا الخارجية والخزانة، تتشكل ملامح عقيدة أمريكية جديدة تتعامل مع الجماعة بوصفها شبكة عابرة للحدود تستوجب التفكيك القانوني وتجفيف منابع التمويل.
تصعيد في الخطاب السياسي يمهد لقرارات تنفيذية
واكتسبت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلته الإذاعية مع الإعلامي الأمريكي هيو هيويت، زخمًا استثنائيًا في الأوساط السياسية والأمنية الدولية، ليس فقط لحدة التوصيف الذي ساوى فيه بين خطر الجماعة والتيارات الشيوعية بل رجّح كفة خطورة التنظيم في المرحلة الراهنة، وإنما لتوقيتها المتزامن مع حزمة إجراءات عقابية غير مسبوقة.
وأكد ترامب بوضوح أن الخطر الذي تمثله الجماعة يتجاوز حدود الشرق الأوسط ليصل إلى أوروبا والولايات المتحدة، ملوحًا في تصريحات لاحقة للصحفيين بأن خيار تصنيف الجماعة بجميع فروعها كمنظمة إرهابية يظل مطروحًا بقوة على طاولة الإدارة الأمريكية، مشيدًا في الوقت ذاته بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها مصر لإدراج الجماعة بصورة دائمة على قوائم الكيانات الإرهابية.
من الأمر التنفيذي إلى تصنيف الفروع الإقليمية
لم تكن التحركات الأمريكية وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجًا لمسار مؤسسي بدأ في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 2025، حين وقّع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة لإعداد دراسات قانونية واستخباراتية لتصنيف فروع محددة من الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية أو كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص.
وسرعان ما ترجمت الإدارات التنفيذية هذا التوجيه إلى واقع ملموس في الثالث عشر من يناير عام 2026، عبر إعلان إجراءات رسمية شملت إدراج فرعي الجماعة في مصر والأردن ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، وتصنيف الجماعة الإسلامية في لبنان كمنظمة إرهابية أجنبية، استنادًا إلى ملفات موثقة تتعلق بتقديم الدعم المادي واللوجستي لحركات مصنفة إرهابية وتقويض الاستقرار الإقليمي.
ويترتب على هذا المسار القانوني تبعات بالغة الخطورة على بنية التنظيم؛ إذ يؤدي الإدراج كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون الأمريكي إلى تجريم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو اللوجستي لها، بينما تفرض قوائم الإرهابيين العالميين تجميدًا فوريًا لجميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية وحظر التعاملات المالية مع الأفراد والكيانات المرتبطة بها.
ويعكس هذا التدرج القانوني اعتماد واشنطن على بناء ملفات أدلة مستقلة لكل فرع وواجهة تنظيمية، بما يضمن تحصين القرارات ضد الطعون القضائية ويمهّد الأرضية القانونية للوصول إلى التنظيم الأم.
استراتيجية مكافحة الإرهاب 2026: تفكيك البنية التنظيمية
وتكشف وثيقة الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، الصادرة عن البيت الأبيض في شهر مايو 2026، عن تحول جذري في عقيدة الأمن القومي الأمريكي؛ إذ انتقلت واشنطن من سياسة الاحتواء وملاحقة الأفراد المنفذين للعمليات إلى استراتيجية “الاستئصال الأيديولوجي والتنظيمي” لشبكات التطرف العابرة للحدود.
ووضعت الوثيقة الرسمية جماعة الإخوان ضمن قائمة أخطر خمس جماعات إسلاموية تهدد المصالح الأمريكية، مؤكدة التزام الإدارة بمواصلة الضغط على شبكات التنظيم العالمية حتى تفقد قدرتها الكاملة على التجنيد أو جمع التبرعات أو تمويل الأنشطة المتطرفة.
كما وجهت الاستراتيجية رسائل واضحة إلى الحلفاء الأوروبيين بضرورة تشديد الرقابة على الشبكات التنظيمية التي تستغل الثغرات القانونية والجمعيات المدنية لبناء حواضن أيديولوجية ومالية داخل القارة الأوروبية، وهو ما يتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في مطلع عام 2026، ولا سيما القرار رقم 2812، الذي شدد على ضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومواجهة التهديدات العابرة للحدود التي تستغل الأنظمة المالية والواجهات المدنية.
ملاحقة شبكات التمويل والواجهات الخيرية في أوروبا
وفي ترجمة عملية لبنود الاستراتيجية الجديدة، انتقلت وزارة الخزانة الأمريكية إلى مرحلة التتبع الدقيق لمسارات الأموال العابرة للحدود، بدءًا من الجهات التي تجمع التبرعات تحت ستار العمل الخيري أو التجاري، مرورًا بالوسطاء الماليين، وصولًا إلى المستفيد النهائي.
وفي الثالث والعشرين من يوليو عام 2026، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات استهدفت القيادي البارز في التنظيم الدولي المقيم في بريطانيا، محمود الإبياري، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات تجارية ومالية، من بينها شركات تعمل في التجارة العامة والتحويلات المالية غير الرسمية.
واستندت وزارة الخزانة في قرارها إلى تحقيقات مالية أثبتت تورط القيادي المذكور والكيانات المرتبطة به في إدارة شبكات عابرة للحدود لتحويل مئات الآلاف من الدولارات لدعم حركات مصنفة إرهابية، مستخدمين في ذلك واجهات خيرية وأنظمة دفع نقدي وعملات مشفرة للالتفاف على الرقابة المصرفية الدولية.
ولم تكتفِ العقوبات بتجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، بل لوّحت بفرض عقوبات ثانوية صارمة على أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل معاملات كبيرة لصالح المدرجين، مما يضع البنوك والمؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط أمام التزام قانوني صارم بقطع أي صلة مالية بهذه الشبكات.
وبينما تتواصل التحقيقات المالية وتتوسع قوائم العقوبات لتشمل الفروع والقيادات المقيمة في العواصم الغربية، يبدو أن تراكم الملفات القانونية والأمنية يمهد الطريق بخطى ثابتة نحو اللحظة التي قد تُعلن فيها الإدارة الأمريكية تصنيف التنظيم الدولي بأكمله منظمة إرهابية، لتغلق بذلك عقودًا من المناورة السياسية والتمدد المالي عابر الحدود.

