كشفت تطورات جديدة عن محاولات إيرانية لإفشال الاتفاق الخاص بنزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة، في وقت تؤكد فيه الولايات المتحدة تمسكها بالمضي في تنفيذ الخطة باعتبارها أحد أهم المسارات لإنهاء الصراع وإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي داخل القطاع.
وتشير المعطيات إلى أن طهران سعت خلال المراحل الأخيرة من المشاورات إلى ثني قيادة حماس عن القبول بالترتيبات المطروحة، إلا أن هذه المساعي لم تنجح في تغيير مسار المفاوضات، مع استمرار الضغوط الدولية لإنجاز الاتفاق وبدء مرحلة جديدة تقوم على إنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وسط رهانات على أن يشكل نزع سلاح الفصائل نقطة تحول رئيسية في مستقبل قطاع غزة، ويفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وإدارية جديدة.
إعادة هيكلة أمنية وإدارة جديدة للقطاع
وبحسب بنود الاتفاق، تبدأ مرحلة انتقالية تتولى خلالها حكومة فلسطينية جديدة إدارة قطاع غزة، بالتزامن مع تنفيذ برنامج تدريجي لتجريد الفصائل المسلحة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة خلال فترة تمتد لعدة أشهر، مع إخضاع العملية لإشراف دولي وآليات رقابية متخصصة.
وتتضمن الخطة إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة بعد إخضاع عناصرها لإجراءات تدقيق أمني، لتتولى مسؤولية حفظ الأمن في المناطق التي يتم الانتهاء من تجريدها من السلاح، بينما تُخزن الأسلحة التي يتم تسليمها تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة دولية مكلفة بمتابعة التنفيذ.
كما تنص الترتيبات على تفكيك البنية العسكرية للفصائل، بما يشمل مستودعات الأسلحة وشبكات الأنفاق ومنشآت التصنيع، إلى جانب إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الأمني الرسمي، بما في ذلك المجموعات التي ظهرت خلال فترة الحرب.
وفي المقابل، تربط الخطة أي انسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية من القطاع بمستوى التقدم في تنفيذ عملية نزع السلاح، بحيث يتم الانتقال بين المراحل وفق جدول زمني وآليات تحقق متفق عليها.
مرحلة جديدة تعيد رسم مستقبل غزة
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل تحولاً في المقاربة الدولية تجاه قطاع غزة، إذ لم يعد التركيز مقتصرًا على تثبيت وقف إطلاق النار، بل امتد إلى إعادة بناء المنظومة الأمنية ومنع عودة الفصائل المسلحة إلى نشاطها العسكري.
كما ينظر إلى الاتفاق باعتباره جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تمكين المؤسسات الفلسطينية من استعادة إدارة القطاع، وتهيئة الظروف لإطلاق برامج إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية، بعد سنوات من الحروب والانقسام الداخلي.
وفي الوقت نفسه، تواجه عملية التنفيذ تحديات معقدة، أبرزها ضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، ومنع أي محاولات لإعادة تشكيل البنية العسكرية للفصائل أو نقل الأسلحة إلى مواقع جديدة، وهو ما يجعل الرقابة الدولية عاملًا أساسيًا في نجاح المرحلة المقبلة.
