فتحت التصريحات الأخيرة الصادرة عن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بابًا جديدًا للتوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما أثار احتمال اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبينما يصر المسؤول الإسرائيلي على المضي في الزيارة، تتسع دائرة الجدل حول حدود صلاحيات السلطات المحلية، ومستقبل التعامل مع مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، في قضية قد تحمل أبعادًا سياسية وقانونية تتجاوز حدود نيويورك.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه تداعيات الحرب في غزة تلقي بظلالها على العلاقات الدولية، مع استمرار الانقسام بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية، وتزايد الضغوط التي تواجهها شخصيات إسرائيلية على الساحة الخارجية.
جدل قانوني يسبق الزيارة المرتقبة
وقد أعاد عمدة نيويورك الجدل إلى الواجهة عندما أعلن أن فريقه القانوني يدرس الخيارات المتاحة للتعامل مع أي زيارة محتملة لنتنياهو، في ضوء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن الأمر ما يزال محل مراجعة قانونية داخل إدارته، في إطار ما سبق أن تعهد به خلال حملته الانتخابية، مؤكدًا أن الملف يحظى باهتمام خاص قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية الأمريكية والإسرائيلية، خاصة أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ أي إجراءات قانونية تستند إلى قرارات المحكمة داخل الأراضي الأمريكية.
إسرائيل ترفض والولايات المتحدة تنقسم
لم يتأخر الرد الإسرائيلي، إذ اعتبرت حكومة نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى أي ولاية قانونية على المسؤولين الإسرائيليين، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها غير شرعية ولا تستند إلى أساس قانوني.
كما انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات عمدة نيويورك، معتبرًا أنها تمثل انحيازًا سياسيًا، مؤكدًا أن نتنياهو سيواصل مشاركاته الدولية بصورة طبيعية، بما في ذلك حضوره المرتقب في الأمم المتحدة.
بينما، برزت داخل الولايات المتحدة مواقف متباينة، إذ وصف مسؤولون أمريكيون حديث ممداني بأنه خطوة سياسية أكثر من كونه إجراءً قابلاً للتنفيذ، مشيرين إلى أن واشنطن لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهو الموقف الذي تبنته إدارات أمريكية متعاقبة، سواء الديمقراطية أو الجمهورية، رغم اختلافها في ملفات أخرى تتعلق بإسرائيل.
اختبار جديد للعلاقات الدولية
يرى مراقبون، أن القضية تتجاوز شخص نتنياهو، لتصبح اختبارًا جديدًا للعلاقة بين القانون الدولي والاعتبارات السياسية، خصوصًا مع تصاعد الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية وحدود صلاحياتها في ملاحقة مسؤولين من دول لا تعترف باختصاصها.
كما تضع الأزمة المحتملة مدينة نيويورك، التي تستضيف سنويًا اجتماعات الأمم المتحدة، أمام تحديات سياسية ودبلوماسية معقدة، إذ إن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة استضافة الوفود الدولية وعلى العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية.
