لا تزال هناك خلافات دائرة بين الإطار التنسيقي الموالي لإيران في العراق، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، منذ توليه المنصب حتى الآن.وأكدت مصادر سياسية داخل الإطار التنسيقي أن محمد شياع السوداني قدم مشروع قانون موازنة والذي يُعد هو الأضخم من حيث أرقام الإنفاق والعجز في تاريخ العراق، كما أنه أصر على أن تكون الموازنة لمدة 3 سنوات؛ ما أثار قلق الإطار التنسيقي بشكل كبير.وتتزايد المخاوف بحسب المصادر، داخل الإطار التنسيقي من إصرار السوداني على أن تكون الموازنة لمدة 3 سنوات، أن تكون رغبة منه في السيطرة على الحكومة وإقصاء شركائه، من أجل تنفيذ خططه غير المعلنة.وكانت مصادر أكدت رغبة السوداني في التخلص من ضغط القوى السياسية المتحالفة معه أو المعارضة له، بهدف الهيمنة على تنفيذ سياسات الحكومة بمفرده.في حين أن الموافقة على موازنة 3 سنوات، أمر مقلق للغاية، كما أن عدم الموافقة سيُثير الاضطرابات داخل تحالف إدارة الدولة، ويرى قادة الإطار التنسيقي أن منح السوداني موافقة على الموازنة يعني تحرره من ضغط البرلمان، وتنفيذ رغبته في تعديل وزاري دون رغبة الإطار.وتعد هذه أزمة كبيرة للإطار التنسيقي وتهدد استقرار الحكومة، لا يمكن الموافقة على الموازنة لمدة 3 سنوات ولا يمكن الرفض أيضاً وإثارة الخلافات.وهناك خلافات ما زالت مستمرة بين السوداني والإطار التنسيقي، لكن ما زال مشروع الموازنة مطروحا على طاولة مناقشات البرلمان واللجنة المالية، على أمل الوصول إلى حل وسط قبل نهاية الشهر الجاري مايو.والجدير بالذكر أن هناك نية لحل الخلاف حول نصيب المحافظات السنية في مشروع قانون الموازنة.ويذكر أن هناك رغبة من عدد كبير من قادة الإطار بالتحكم في عدة مناصب ومنها الهيمنة على البرلمان العراقي نفسه، بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة.وشددت المصادر، على أن السوداني لم يلغِ الفكرة بشكل كامل، لكن مهمة تغيير بعض المناصب داخل الدولة وإقالة عدد كبير من المديرين المحسوبين على التيار الصدري قد عرقلت قليلاً محاولات التعديل الوزاري، ويتطلب أيضاً التغيير الوزاري الكثير من الجهد، والموافقة حسب نظام المحاصصة، وهذا أمر مرهق في الوقت الحالي للحكومة التي تسعى للحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة.والجدير بالذكر أن هناك تصاعدا للخلاف بين رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وأطراف في قوى الإطار التنسيقي، حول عدد من الملفات أهمها توزيع مناصب أمنية حساسة، وفرض السيطرة على المفاصل الإدارية، وتنامي علاقة السوداني مع الولايات المتحدة، وغيرها.وكانت مصادر مطلعة كشفت وجود ضغوط من قيادات الإطار التنسيقي بالبلاد على محمد شياع السوداني لإجراء تعديل وزاري على الحكومة العراقية للهيمنة على بعض المناصب الهامة وسط تأكيدات بوجود خلافات حادة بين المالكي والسوداني لرغبة الإطار في حسم التعديل وإبعاد بعض القيادات التابعة للأحزاب السنية من المشهد.وخطط نوري المالكي، قبل سابق، مع قادة بعض الأحزاب الإيرانية بالبلاد للانقلاب على محمد شياع السوداني وعزله من منصبه كرئيس للحكومة بهدف إعادة المالكي للمنصب من جديد وسط تأكيدات بتواصل المالكي بنفسه مع قادة إيرانيين كبار على رأسهم قائد فيلق القدس إسماعيل قآاني لإنجاح مخططه الخطير في العراق.
تسريبات.. قانون الموازنة يُثير الخلاف بين الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء العراقي
