كشف تقرير صادر عن المركز الأميركي للعدالة بعنوان “الحريات الدينية والأقليات في اليمن”، خطورة إرهاب الحوثي على النسيج المجتمعي والأمني باليمن، إذ تضمن إحصائيات لأصناف الانتهاكات التي تعرضت لها الأقليات الدينية في اليمن من أبناء الطوائف اليهودية والمسيحية والبهائية على أساس التمييز الديني وذلك طيلة 8 أعوام.
ووثق التقرير الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية البهائية من قبل ميليشيا الحوثي بعد أن تعرضت لأصناف عدة من الانتهاكات شملت الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات والمصادرة للممتلكات والتهجير القسري.
وقال التقرير: إن ميليشيا الحوثي اعتقلت عدد 71 شخصا بما فيهم 6 أطفال و20 امرأة، و25 محاكمة غير عادلة لأفراد بهائيين، صدر في بعضها أحكام بالإعدام ومصادرة الممتلكات، كما هجرت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا 6 أفراد و25 أسرة إلى خارج اليمن، ونهبت 9 منازل مملوكة للبهائيين ومؤسسات تابعة لهم.
وحلت الأقلية اليهودية في المرتبة الثانية بعد تعرضها للاعتقالات، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات العقارية والمنقولة، وإغلاق المدارس الدينية، ووفقا للتقرير فإن ميليشيا الحوثي اعتقلت 10 أشخاص منتمين لليهودية، وتم إغلاق مدرستين تابعتين لها، فضلا عن تعرض 64 من أبناء الطائفة اليهودية للتهجير القسري ونهب الممتلكات.
وفي المرتبة الثالثة حلت الطائفة المسيحية، حيث وثق التقرير 10 حالات اعتقال وتعذيب، و6 حالات قتل، وحالتي اقتحام كنائس وحالة تدمير وحرق كنيسة، ووفقا للتقرير، ارتكبت ميليشيا الحوثي 6 حالات اعتقال وتعذيب، وتورط الإخوان واستخباراتهم في تعز في 3 حالات، أما بقية الانتهاكات فارتكبها تنظيم داعش والقاعدة ضد الأقلية المسيحية بنسبة 7 حالات قتل، وحالتي اقتحام وحرق كنائس.
وقبل اجتياحها العاصمة صنعاء، كانت ميليشيا الحوثي قد ارتكبت سلسلة من الجرائم القائمة على أساس التمييز المذهبي ضد جماعة السلفيين في قرية دماج في معقلها الأم في محافظة صعدة.
ووثق التقرير 1154 انتهاكا منها 199 حالة قتل منهم 29 طفلا و4 نساء، كما انتهت وقائع حصار قرية دماج بعملية تهجير واسعة بقوة السلاح، حيث تم تهجير أكثر من 5 آلاف شخص من سكان دماج ومن طلاب دار الحديث التابع لجماعة السلفيين إلى محافظات عدة باليمن.
وأشار التقرير إلى أن حصار ميليشيا الحوثي للبلدة تسبب بإصابة 113 طفلا بجفاف شديد وسوء تغذية، و67 آخر بالتهابات رئوية، وتضررت 361 من الأعيان المدنية في القرية، منها 6 حالات قصف مساجد، و346 منزلا، و3 مستشفيات، و6 آبار مياه.
كما بلغت الإصابات في صفوف جماعة السلفيين في دماج 599 بينهم 71 طفلا و9 نساء، وتعرضت 33 امرأة للإجهاض بسبب الخوف خلال القصف الحوثي.
وفي سياق الحريات الدينية، قال التقرير: إن ميليشيا الحوثي انفردت بانتهاك المنع من إقامة الشعائر الدينية والتضييق عليها، حيث منعت إقامة الشعائر الدينية للمذاهب السنية المتمثلة (بصلاتي التراويح والقيام في شهر رمضان)، ورصد المركز 411 حالة انتهاك في مناطق سيطرتها.
ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي غيرت أسماء 36 مسجدا لأسباب سياسية أو عقائدية أو مذهبية، كما حمل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن 1075 حالة استخدام المنابر الدينية للتحريض في مناطق سيطرتها.
كذلك انفردت ميليشيا الحوثي بتحويل المساجد ودور العبادة إلى ثكنات عسكرية وسجون، حيث وثق التقرير اتخاذ 303 مساجد كثكنات ومخازن أسلحة ومراكز تجميع للمقاتلين في عدة محافظات.
وأشار التقرير إلى أن أمانة العاصمة كان لها النصيب الأوفر من تحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية وسجون، وصاحب هذا الانتهاك، انتهاكا آخر تمثل بالاقتحام المسلح للمساجد من قبل مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي، وارتكبت 211 حالة انتهاك في مناطق سيطرتها في المحافظات الشمالية.
وبحسب التقرير فإن ميليشيا الحوثي وقفت خلف قصف 79 مسجدا في محافظات تعز والحديدة ومأرب والبيضاء والجوف وحجة وعدن ولحج وشبوة، فضلا عن الوقوف خلف تفجير 27 مسجدا و15 من مدارس العلوم الدينية في محافظات عدة في اليمن.
وكشف التقرير عن 301 حالة انتهاك متمثلة بعزل خطباء المساجد لأسباب سياسية مارستها ميليشيا الحوثي في المحافظات التي تسيطر عليها، فضلا عن اعتقال وإخفاء قسري تعرض له أئمة وخطباء المساجد، بعدد 171 حالة.
وفي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وثق التقرير 8 انتهاكات ضد أئمة وخطباء المساجد؛ شملت القتل والتعذيب وحالتي حكم بالإعدام، وفي محافظة تعز الخاضعة للإخوان وثق التقرير مقتل 4 من أئمة المساجد.
وقال التقرير: إن فصل الانتهاكات الحوثية بدأ مع اجتياح ميليشيا الحوثي صنعاء بقوة السلاح أواخر سبتمبر 2014، لاسيما عقب السيطرة على المؤسسات الدينية، إذ أصبح الخطاب الديني لا يخلو من بث الكراهية والمذهبية ضد الخصوم والمخالفين.
ودعا التقرير ميليشيا الحوثي إلى كفالة الحق في حرية التدين والمعتقد والمذهب لجميع اليمنيين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتخلي كليا عن فكرة التمايز والأفضلية والاصطفاء التي تدعيها على أساس ديني وطائفي، ومعاملة جميع اليمنيين علـى قـدم المساواة.
كما دعا ميليشيا الحوثي إلى سرعة “إخلاء جميع المساجد التي تحولت إلى مقرات وثكنات ومخازن أسلحة وإعادة ترميمها، وتجنيب دور العبادة أثناء عملياتها العسكرية من أي قصف أو إتلاف أو تدمير كلي أو جزئي”.
وأوصى المجتمع الدولي بأن يشمل أي اتفاق سياسي مستقبلي حقوق الأقليات دون تمييز بعد تعرضها لتنكيل وحشي على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.