رغم كسر شوكتهم وتصنيفهم كجماعة إرهابية والتخلص من قادتهم، إلا أن أفراد الإخوان في مصر ما زالوا يحاولون العبث في أمنها القومي وتنفيذ المخططات الإرهابية.
وتلقى الإخوان في مصر صفعة جديدة قوية من الجهات الأمنية، حيث بدأت الجهات القضائية التحقيقات في قضية جديدة لرجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، ويحيى مهران عثمان كمال الدين صاحب أكبر شركة استيراد وتصدير ومحال للملابس الجاهزة.
وجاء ذلك بعد عثور الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطني في شقة لديه على غرفة سرية كاملة على مساحة كبيرة مجهزة بباب مصفح وكل جدرانها مسلحة، ومجهزة بحوامل على كافة الجدران لوضع الأموال، وبلغت المضبوطات 8 ملايين و400 ألف دولار وبعض المبالغ المالية الأخرى.
وفيما يخص القضية الجديدة المتورط فيها سيد السويركي مالك مجموعة محلات التوحيد والنور، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وتمكنت التحقيقات من كشف أن جماعة الإخوان الإرهابية، خططت لاستهداف أمن الوطن والنيل من استقراره، وإعادة إحياء نشاط التنظيم، حيث نجح قطاع الأمن الوطني والجهات المعنية في ضبط شقة بحدائق الأهرام، تم إخفاء ملايين الدولارات بها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، فضلا عن اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين صاحب شركة استيراد وتصدير، بدور بارز في ذلك المخطط من خلال التواصل مع التنظيم الدولي للجماعة، باعتباره إحدى الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف علـى إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد هذه الكيانات.
واستغل الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، كما عثر على غرفة سرية بالشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أميركي وبعض العملات الأخرى.
ووجهت الجهات المختصة عدة جرائم للمتهمين تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
وعثرت الأجهزة الأمنية على أوراق تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية، للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأميركي، لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.
