من المرتبة الثانية عالميًا وتصدير ملايين الأطنان إلى عشرين سوقًا دوليًا، إلى التراجع الحاد والبحث عن طوق نجاة لإنقاذ احتياطي النقد الأجنبي؛ هكذا تلخص قصة قطاع الفوسفات في تونس حجم الأزمات الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد.
فالمأزق المالي الذي تعيشه تونس اليوم ليس مجرد أرقام عابرة في تقارير العجز التجاري، بل هو حصاد مر لسنوات من التخبط الإداري والجرائم الاقتصادية والسياسية التي ارتكبتها حركة الإخوان خلال فترة حكمها، والتي حولت الحوض المنجمي في محافظة قفصة من قاطرة للنمو إلى بؤرة للتعطيل والاحتجاجات والاعتصامات الممنهجة، مما أفقد الدولة مليارات الدولارات من العملة الصعبة.
واليوم، تراهن تونس بقوة على استعادة مكانة هذا القطاع الحيوي عبر خطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2035، في محاولة جادة لترميم ما أفسدته السنوات العجاف وتوفير السيولة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة في 2026.. فجوة الإنتاج ومخطط 2035 الطموح
وفي قراءة رسمية لواقع القطاع، كشف وزير الصناعة والمناجم والطاقة التونسي صلاح الزواري، خلال جلسة برلمانية، عن وجود تحديات إنتاجية ولوجستية لا تزال تلقي بظلالها على الأداء العام، موضحًا أن إنتاج الفوسفات في مدن الحوض المنجمي قُدّر بنحو 2.8 مليون طن فقط خلال سنة 2026، وهو رقم يبتعد كثيرًا عن التوقعات الحكومية التي كانت تستهدف بلوغ 4.5 مليون طن.
ولمواجهة هذا التراجع، تتجه الدولة التونسية نحو تنفيذ مخطط أعمال استراتيجي يمتد من عام 2027 إلى عام 2035، يهدف بالأساس إلى رفع إنتاج شركة فوسفات قفصة الحكومية من 4.3 مليون طن في سنة 2027 إلى 9.4 مليون طن بحلول عام 2035، بالتوازي مع تعزيز قدرات التحويل بالمجمع الكيميائي التونسي من 3.5 مليون طن إلى 6.5 مليون طن.
وتتضمن الحزمة التنفيذية المبرمجة لسنة 2027 إجراءات عملية تشمل اقتناء 14 آلة شحن، وإنجاز 7 آبار تعويضية، والتسريع في استكمال مشروعي أم الخشب 1 والمظيلة 2، فضلاً عن إعادة هيكلة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية لضمان انسيابية الإنتاج والنقل.
تثمين الفوسفات.. معركة التحول من الخام إلى الصناعات الكيميائية
ولا تقتصر الرؤية التونسية الجديدة على زيادة الكميات المستخرجة فحسب، بل ترتكز على تعظيم العائد المالي عبر التصنيع، حيث شدد الوزير الزواري على أهمية تثمين الفوسفات بدلاً من الاكتفاء بتصديره في شكله الخام، مشيرًا إلى الفارق السعري الهائل الذي يقدر بنحو 100 دولار للطن الواحد من الفوسفات الخام، مقابل 935 دولارًا للطن بعد تحويله وتثمينه، وهو ما يبرز القيمة الاقتصادية المضافة للصناعات الكيميائية.
وفي السياق ذاته، كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قد أكد في يوليو الماضي أن أولويات السياسة العمومية للفترة 2026-2030 تستهدف رفع الإنتاج إلى ما يقارب 11.4 مليون طن سنويًا مع نهاية 2030، والعودة تدريجياً لتصدير الفوسفات المجفف ليبلغ 600 ألف طن، مستفيدًا من ارتفاع الأسعار العالمية.
ويجمع خبراء الاقتصاد في تونس على أن استعادة عافية هذا القطاع كفيلة بحل جزء كبير من أزمة النقد الأجنبي وتقليص العجز المالي الذي يثقل كاهل الموازنة العامة.
إرث الإخوان وتدمير الحوض المنجمي.. جذور الأزمة الاقتصادية
ولفهم أسباب هذا التدهور، يجب العودة إلى ما قبل عام 2011، حين كانت تونس تتربع ضمن كبار منتجي الفوسفات في العالم وتنتج نحو 8.2 مليون طن عام 2010، قبل أن ينهار الإنتاج إلى مستويات تقارب 4 ملايين طن سنويًا خلال السنوات اللاحقة.
وقد ارتبط هذا السقوط الحاد بفترة حكم الإخوان وما رافقها من فوضى اجتماعية وسياسية، واعتصامات متكررة في مراكز الإنتاج الأربعة بمحافظة قفصة وهي المتلوي والرديف وأم العرايس والمظيلة، إلى جانب غياب الاستثمارات وتجاهل صيانة البنية التحتية.
ورغم أن القطاع بدأ يشهد مؤشرات تعافٍ تدريجية بعد استئناف التصدير في مايو 2022 نحو أسواق حيوية مثل البرازيل وتركيا وباكستان وإندونيسيا وفرنسا، إلا أن الفاتورة التي خلفتها تلك المرحلة لا تزال تعيق الانطلاقة الكاملة.
روشتة الخبراء: الاستثمار في السكك الحديدية وتحلية المياه أولاً
من جانبهم، يرى المحللون الاقتصاديون أن الأهداف الحكومية الطموحة تتطلب معالجة جذرية للعقبات الهيكلية؛ حيث أكد الخبير الاقتصادي معز المانسي أن وجود فجوة كبيرة بين إنتاج 2026 والتوقعات يثبت أن القفز إلى حاجز 10 ملايين طن سنويًا يستحيل دون ضخ استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية وتجديد خطوط النقل، مشيرًا إلى أن استئناف التصدير في ظل الطلب العالمي المرتفع سيوفر تدفقًا مستمرًا للنقد الأجنبي يدعم احتياطي البنك المركزي ويقلص العجز التجاري.
بدوره، أوضح الخبراء أن القطاع يواجه تحديات لوجستية معقدة، داعيًا إلى الاستثمار العاجل في تجديد أسطول السكك الحديدية واعتماد حلول نقل بديلة ومؤقتة لضمان تدفق الإنتاج، فضلاً عن إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ونقلها إلى الحوض المنجمي لقطع التبعية للمياه الجوفية الشحيحة، وتطوير تقنيات غسل الفوسفات وإعادة تدوير المياه، مع التركيز الكامل على تصنيع الأسمدة والمنتجات الكيميائية لتعظيم عائدات الدولة من العملة الصعبة.
