لطالما اتسم التعامل الدولي مع النظام الإيراني بطابع الحذر الممزوج بالشك، حيث أثبتت التجارب التاريخية أن طهران لا تتعامل مع الاتفاقيات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار، كخطوة نحو السلام الدائم، بل كاستراحة محارب ضرورية لإعادة ترتيب أوراق القوة.
إن “استراتيجية وقف إطلاق النار” في العرف الإيراني لا تعدو كونها مناورة تكتيكية لكسب الوقت، مما يسمح للنظام بترميم بنيته العسكرية المتهالكة، وإعادة شحن ترسانة الصواريخ الباليستية، وتوسيع نطاق العمليات التخريبية عبر وكلاء التنظيمات العابرة للحدود وإن القارئ للمشهد الإيراني يدرك سريعًا أن أي “تهدئة” تعلنها طهران هي في جوهرها انعكاس لضغوط داخلية أو خارجية، وليست رغبة حقيقية في الاستقرار الإقليمي أو الدولي، وهو ما يثير تساؤلات ملحة حول جدوى الاعتماد على هذه الاتفاقيات الهشة.
مضيق هرمز: استراتيجية الابتزاز بالاقتصاد العالمي
لم يكن إغلاق مضيق هرمز، الممر الملاحي الأكثر حيوية في العالم، مجرد خطوة عسكرية مفاجئة، بل كان تعبيراً صارخاً عن نهج النظام في تحويل السيادة الجغرافية إلى ورقة ضغط وابتزاز عالمي.
إن الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني لا تقتصر على تهديد أمن الملاحة الدولية فحسب، بل تمتد لتشمل تقويض أمن الطاقة العالمي. فعندما تستخدم إيران إغلاق المضائق كوسيلة للمساومة في مفاوضاتها، فإنها ترتكب انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية والأعراف التجارية العالمية وإن إعادة فتح المضيق في سياق الاتفاقيات المؤقتة لا يعني نهاية التهديد، بل هو تعليق مؤقت لجريمة مستمرة، حيث يظل هذا الممر تحت رحمة التوجهات العدوانية لطهران التي لا تتوانى عن استخدامه في الوقت الذي تراه مناسباً لتحقيق أجنداتها الخاصة، متجاهلة تمامًا التداعيات الاقتصادية الكارثية على دول العالم.
البرنامج النووي: غطاء “السلمية” في مواجهة الحقائق الميدانية
تستمر طهران في الترويج لبرنامجها النووي بوصفه “مشروعًا للأغراض السلمية”، وهي رواية تتقاطع بشكل حاد مع التقارير الاستخباراتية الدولية التي تحذر من التطورات المتسارعة في قدرات التخصيب.
إن “استراتيجية التضليل” الإيرانية تهدف إلى شراء الوقت أمام المفتشين الدوليين، بينما تستمر الأنشطة التخريبية في الخفاء لتطوير قدرات قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة وإن انقسام المشهد السياسي داخل الكونغرس الأمريكي، كما ظهر في جلسات الاستماع الأخيرة، يكشف حجم الفجوة بين طموحات الإدارة في التوصل لاتفاق وبين واقع الأخطار التي يمثلها النظام. إن الجريمة الممنهجة هنا تتمثل في استغلال المفاوضات لتعطيل الرقابة الدولية، مما يجعل البرنامج النووي الإيراني ينمو في ظل مظلة دبلوماسية خادعة، تهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر ومستدام.
التناقضات الداخلية: حينما تصبح الدبلوماسية وسيلة للمراوغة
إن رفض النظام الإيراني الكشف عن تفاصيل مذكرات التفاهم أو إرسالها إلى الكونغرس للمراجعة، كما جرت العادة في المعايير القانونية الدولية، يعكس طبيعة “الدولة التآمرية” التي يرفض نظامها مبدأ الشفافية.
إن محاولات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بإحاطات سرية وتفصيلية، وإصرارهم على كشف ماهية التفاهمات، تأتي انطلاقاً من إدراك عميق بأن طهران تخفي وراء الأبواب المغلقة بنوداً تعزز من قدراتها العدوانية وإن هذه السياسة الإيرانية ليست مجرد دهاء سياسي، بل هي جزء من جريمة ضد المؤسسات الديمقراطية الأمريكية التي تحاول تقييد تصرفات الرئيس الخارجية لمنعه من المضي قدماً في اتفاقيات قد تمنح النظام الإيراني شرعية لا يستحقها، خاصة مع استمرار الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها لمواجهة التجاوزات الإيرانية المتكررة.
بناءً على التطورات الحالية، يبدو أن النظام الإيراني قد استنفد جزءاً كبيراً من رصيده في “خداع المجتمع الدولي”. إن المطالبات التشريعية في واشنطن لتقييد صلاحيات الحرب دون موافقة الكونجرس تعكس حالة من اليأس من وعود طهران، فبعد تسع محاولات فاشلة للوصول إلى تهدئة دائمة، أصبح من الواضح أن أي تفاهم مؤقت لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في المستقبل.
إن استشراف المستقبل يشي بأن الولايات المتحدة ستتجه نحو سياسة “الاحتواء الصارم”، حيث لم تعد الحلول الدبلوماسية المؤقتة قادرة على لجم طموحات النظام الإيراني العسكرية وإن الانقسام داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية بشأن التعامل مع طهران ليس ضعفاً، بل هو دليل على نضج إدراك الخطر الإيراني، حيث بات الجميع يدرك أن أي اتفاق لا يتضمن رقابة شاملة ونزعًا حقيقيًا للقدرات التدميرية هو مجرد “هدنة كاذبة” تمنح إيران فرصة ذهبية لإعادة التسلح بانتظار الجولة القادمة من الصراع.
