تحولت سماء أوكرانيا إلى ساحة نيران كثيفة ليلة الجمعة، بعدما أطلقت روسيا واحدة من أعنف موجات الهجوم منذ عام 2022. عشرات الصواريخ ومئات المسيّرات ضربت قلب شبكة الطاقة، مستهدفة منشآت الغاز والكهرباء التي يعتمد عليها ملايين الأوكرانيين في مواجهة برد الشتاء. كييف وصفت الضربة بأنها “إرهاب متعمد ضد المدنيين”، فيما اعتبرت موسكو أنها عملية عسكرية دقيقة ضد “البنية التحتية الداعمة للحرب”.
أوسع هجوم منذ 2022
أعلنت شركة “نافتوغاز” المملوكة للدولة أن منشآت الغاز في خاركيف وبولتافا تعرضت لأضرار بالغة، بعد أن استخدم الروس 35 صاروخًا وأكثر من 380 طائرة مسيّرة. ورغم إسقاط عدد كبير منها، نجح الهجوم في إصابة مواقع استراتيجية، ما أعاد إلى الأذهان شتاء 2022-2023 حين غرقت البلاد في الظلام.
كييف: استهداف للمدنيين بلا معنى عسكري
اتهمت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو موسكو بمحاولة حرمان الشعب الأوكراني من التدفئة عمدًا. فيما أكد رئيس “نافتوغاز” أن الضربات لم يكن لها أي هدف عسكري واضح، واصفًا ما جرى بأنه “إرهاب بارد موجّه ضد البيوت الأوكرانية”.
موسكو ترد بتبرير مختلف
في المقابل، أكد الجيش الروسي أن الضربات استهدفت “المجمع الصناعي العسكري” والبنية التحتية التي تدعم عمليات كييف القتالية، مشيرًا إلى أن الهجوم نُفذ “بأسلحة عالية الدقة”.
الهجوم لا يمر بلا رد
ردت كييف سريعًا عبر مسيّرات بعيدة المدى ضربت مصفاة نفط في أورينبورغ الروسية، على بُعد 1400 كيلومتر من الجبهة. وأظهرت الصور التي انتشرت على وسائل التواصل عمود دخان كثيف يتصاعد من الموقع، بينما اكتفى حاكم المنطقة الروسي بالقول إن “منشأة صناعية تعرضت لهجوم”.
خسائر أخرى: المزارع تحترق
بعيدًا عن محطات الطاقة، أشعلت مسيّرة روسية حريقًا في مزرعة شمال شرقي أوكرانيا، ما أدى إلى نفوق نحو 13 ألف خنزير وإصابة أحد العمال، بحسب خدمات الطوارئ الأوكرانية.
البعد القانوني الدولي
وضع الاستهداف المتكرر للبنية التحتية للطاقة القيادة الروسية في مواجهة مباشرة مع القضاء الدولي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالفعل في عام 2024 مذكرات توقيف بحق مسؤولين عسكريين روس كبار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب نتيجة قصف شبكة الكهرباء الأوكرانية.
