تتسارع وتيرة الضغوط الدولية على إيران مع عودة العقوبات الأممية، فيما دخلت تركيا على خط الأزمة بإصدار مرسوم يقضي بتجميد أصول جهات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. غير أن طهران سارعت إلى النفي، مؤكدة عدم صحة ما يُتداول بشأن تجميد حسابات أو أصول تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الأراضي التركية.
نفي رسمي من طهران
نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، ما تردد عن قيام تركيا بتجميد أصول أو حسابات مالية تابعة للمنظمة أو لشركات مرتبطة بها. وأكد في تصريحاته لوكالة «مهر» الإيرانية أن هذه الأنباء «لا تستند إلى أي مصادر رسمية»، مشددًا على أن المراجعات الداخلية لم تُظهر أي تجميد فعلي للأرصدة.
تقارير عن مرسوم تركي جديد
جاء النفي الإيراني عقب تقارير أشارت إلى أن أنقرة أصدرت مرسومًا رئاسيًا يقضي بتجميد أصول وحسابات مصرفية لجهات وشخصيات إيرانية، بينها منظمة الطاقة الذرية، التزامًا بالعقوبات الأممية الأخيرة ضد طهران. واستهدف المرسوم كيانات وأفرادًا متورطين في تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي، إضافة إلى شركات شحن ومراكز أبحاث ومؤسسات مالية مرتبطة بالنشاط النووي الإيراني.
العقوبات تعود عبر آلية “سناب باك”
تأتي الخطوة التركية في سياق عودة العقوبات الدولية بعد تفعيل آلية “سناب باك” من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهو ما أعاد إيران إلى دائرة العقوبات الأممية منذ 27 سبتمبر الماضي. وتشمل العقوبات الجديدة حظرًا على الأسلحة والصواريخ الباليستية، فضلًا عن جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم.
دور أنقرة والضغط الأميركي
أشارت مصادر سياسية إلى أن التحرك التركي يندرج ضمن جهود إقليمية ودولية للحد من البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا بعد محادثات جمعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي.
انعكاسات على الداخل الإيراني
رغم النفي الإيراني المتكرر، يرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تُضيّق الخناق على الاقتصاد الإيراني، خصوصًا مع تشديد الرقابة على التحويلات المالية والأنشطة النووية، الأمر الذي قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي لعام 2015.
