يشهد المشهد السياسي الأردني توترًا متزايدًا بين الحكومة وحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، في ظل مواقف وتصريحات نواب الحزب داخل البرلمان، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.
ويرى مراقبون أن الإخوان يسعون إلى افتعال أزمات سياسية من خلال طرح قضايا خلافية تتسم بالشعبوية، في محاولة لتعزيز حضورهم السياسي وإحراج الحكومة أمام الرأي العام.
تصعيد برلماني وملفات شائكة
خلال الأشهر الماضية، تصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة ونواب الحزب، حيث اتخذت الجماعة موقفًا تصعيديًا داخل البرلمان عبر طرح ملفات حساسة مثل معاهدة وادي عربة، وملف نقابة المعلمين، والمعتقلين السياسيين، وقضايا الفساد المالي، مما وضعها في صدام مباشر مع الدولة.
وقد عقد نواب جبهة العمل الإسلامي اجتماعًا مهمًا مع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، طالبوا خلاله بتخفيف الإجراءات الأمنية على الجماعة، والإفراج عن عدد من المعتقلين، إلى جانب إلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.
إلا أن الرد الحكومي جاء حاسمًا، حيث أكد رئيس الوزراء أن المعاهدة تخدم الفلسطينيين وتُوفر للأردن دورًا حيويًا في دعمهم، محذرًا من أن إلغاءها قد ينعكس سلبًا على المصالح الأردنية.
الهجوم على الأجهزة الأمنية يُفاقم الأزمة
لم تقتصر مواقف نواب الجماعة على انتقاد السياسات الحكومية، بل امتدت إلى انتقادات مباشرة لجهاز المخابرات العامة، وهو ما اعتبرته الدولة تجاوزًا للخطوط الحمراء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الأمنية الحساسة.
ووفق مراقبين، فإن هذه الهجمات تأتي في إطار استراتيجية الجماعة لتأليب الرأي العام ضد الحكومة وإضعاف مؤسسات الدولة، مما يستدعي ردًا حازمًا للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني.
أجندات خارجية أم دفاع عن الحقوق؟
بينما تتهم الحكومة حزب جبهة العمل الإسلامي بتوظيف البرلمان لخدمة أجندات خارجية، تصر الجماعة على أن مواقفها تأتي في إطار الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
وفي هذا السياق، أثارت تصريحات النائبة راكين أبو هنية، التي زعمت وجود معتقلين داخل سجن الاستخبارات الأردنية، غضبًا واسعًا، حيث اعتبرتها الحكومة محاولة لتشويه صورة الدولة وإثارة الفوضى.
وفي ظل هذه التوترات، دشن ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حملات تطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد نواب الجماعة، فيما يرى آخرون أن التصعيد المتبادل قد يُفاقم الانقسام السياسي، ويُؤثر سلبًا على استقرار البلاد.
محاولات لاستثمار القضايا الشعبية
يجمع محللون سياسيون على أن الجماعة تحاول استثمار الملفات الجدلية، مثل إعادة فتح نقابة المعلمين، والحديث عن بيع البنك المركزي الأردني كميات من احتياطي الذهب، وتصدير المياه لإسرائيل، بهدف الضغط على الحكومة وكسب التأييد الشعبي.
في المقابل، ترى الحكومة أن هذه القضايا يتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، وأنها تستخدم كأدوات سياسية لزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.
