تتواصل حالة الغموض حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وسط تضارب في التصريحات بين الأطراف المعنية والمصادر الإعلامية.
وبينما تتحدث بعض التقارير عن قرب الإعلان عن اتفاق، نفت الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع موافقة حماس على الصفقة حتى الآن.
روايات متضاربة
في وقت مبكر من يوم الأربعاء، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي، أن حركة حماس وافقت على مقترح قدّمه المفاوضون القطريون لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأكد المسؤول، أن “حماس أعطت الضوء الأخضر للاتفاق”، مضيفًا أن الأمور التقنية قيد الإعداد، معربًا عن أمله بالإعلان عن الاتفاق بحلول الخميس.
إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي هذه التصريحات، مؤكدًا أن “حماس لم ترد حتى الآن على الصفقة”، في بيان رسمي.
وجاء النفي بعد فترة وجيزة من حديث وسائل إعلام إسرائيلية، مثل هيئة البث، التي أفادت بأن حماس ردت إيجابًا على المقترح.
تحركات سياسية مكثفة
بالتزامن مع تضارب الأنباء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التحضيرات جارية لعقد اجتماع للمجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، في خطوة تشير إلى وجود تطورات جدية في الملف.
كما ألغى بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية جداول أعمالهم المتوقعة، مما يعزز التكهنات بوجود تقدم في المفاوضات.
وفي سياق متصل، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نتنياهو سيعقد اجتماعًا هاتفيًا مع الوفد الإسرائيلي في قطر ومع قادة الأجهزة الأمنية؛ مما يشير إلى أهمية المرحلة الحالية من المفاوضات.
وعلى الجانب الفلسطيني، أفادت وسائل إعلام مقربة من حماس، بأن الصفقة قد تشمل الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن الإسرائيليين يوم الأحد المقبل.
ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من الحركة يؤكد أو ينفي تلك المعلومات؛ مما يزيد من حالة الغموض.
موقف نتنياهو والأهالي
مساء الثلاثاء، وخلال لقائه مع أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، أشار نتنياهو أن الصفقة “قد تُنجز خلال ساعات أو أيام”، مضيفًا أنها ستشمل جميع الرهائن.
هذا التصريح رفع من آمال العائلات، لكنه قوبل بالحذر في ظل التباين بين ما يقال رسميًا، وما تتناقله وسائل الإعلام.
ورغم تضارب الروايات، يشير المراقبون، أن هناك مؤشرات إيجابية على وجود تقدم في المفاوضات، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة والتصريحات المتفائلة من بعض الأطراف.
ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة، أبرزها إقناع الأطراف بقبول الشروط وتجاوز العقبات التقنية والسياسية.
