شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الحروب والنزاعات الإقليمية، ما أدى إلى ازدهار مبيعات الأسلحة عالميًا، حيث سجلت كبرى الشركات المصنعة زيادة ملحوظة في الطلب على منتجاتها.
ويعزى هذا النمو إلى التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المشتعلة في إفريقيا وآسيا؛ مما جعل السوق العالمية للسلاح في حالة ديناميكية غير مسبوقة، وخاصة ما حدث في الشرق الأوسط خلال عام واحد فقط.
الشرق الأوسط
في الشرق الأوسط، ساهمت التوترات في قطاع غزة والتصعيد بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان في استقطاب اهتمام الدول الإقليمية لتعزيز قدراتها الدفاعية، دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، رفعت من مستويات إنفاقها العسكري، مدفوعة بالتحديات الأمنية المتزايدة ورغبتها في الحفاظ على التفوق الدفاعي بالمنطقة.
والتقارير الأخيرة أشارت إلى عقود كبيرة أبرمتها الدول مع شركات مثل “لوكهيد مارتن” و”رايثيون”، شملت صواريخ دفاعية وأنظمة مراقبة متطورة.
حرب أوكرانيا
أما الحرب في أوكرانيا، فقد كانت المحرك الرئيسي لتسارع الطلب الأوروبي على الأسلحة، حيث دفعت دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراتها العسكرية ضمن خطط طويلة الأمد لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في تأمين أمنها القومي.
ألمانيا وفرنسا وبولندا كانت في مقدمة الدول التي رفعت موازناتها الدفاعية، حيث أبرمت صفقات مليارية مع موردين غربيين، وشهدت ارتفاعًا في استيراد أنظمة الدفاع الجوي والطائرات القتالية.
السودان وإفريقيا
في إفريقيا، أدى استمرار الصراعات في السودان وعودة سباق التسلح في منطقة القرن الإفريقي إلى توجه العديد من الدول نحو شراء معدات عسكرية حديثة، خاصة من روسيا والصين، اللتين أصبحتا لاعبتين بارزتين في تقديم أسلحة منخفضة التكلفة ولكن ذات كفاءة مقبولة.
التصعيد المستمر يدفع شركات الأسلحة إلى تسريع تطوير التقنيات الحديثة كالطائرات المسيّرة والأسلحة السيبرانية، وهي القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا نتيجة لفعاليتها في النزاعات الحالية.
ومع بقاء الأزمات السياسية والأمنية دون حلول جذرية، يبدو أن قطاع الأسلحة سيظل مستفيدًا من حالة عدم الاستقرار العالمي، مع استمرار الضغط الدولي لتقييد بعض المبيعات وسط دعوات لفرض قيود أشد على تصدير الأسلحة للدول التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان.
