ذات صلة

جمع

بعد يوم طاحن.. إسرائيل توافق على وقف إطلاق النيران

بينما واصلت القوات الإسرائيلية شن ضربات مكثفة على مواقع...

روسيا: نقل أسلحة نووية إلى كييف يهدد بصراع من نفس النوع

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في الصراع الروسي الأوكراني...

مصادر: ” نعيم قاسم” يختار “محمد رعد” نائبًا له بحزب الله

يتجه نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني...

قبل عيد الشكر.. ضغوط على تل أبيب لقبول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

توصلت إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار...

انتهاء عصر الإخوان.. هل سيتم تصنيف حركة النهضة التونسية منظمة إرهابية؟

في أبريل الماضي تم إيداع رئيس حركة النهضة الإرهابية راشد الغنوشي في السجن بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”، ما حدث كان يشكل عاصفة علي الحركة في تونس، ولكن النعش الأخير جاء عقب قرار عدد من نواب البرلمان إصدار لائحة تصنيف الحركة كـ”إرهابية”.

شددت اللائحة على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على استرجاع السيادة الوطنية وهيبة مؤسسات الدولة وحمايتها من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة.

ومنذ عامين يضيق الخناق على حركة النهضة الإخوانية في تونس عن طريق تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة من قِبل الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021.

ويواجه أعضاء حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان الإرهابية في تونس، اتهامات بالإرهاب واستغلال السلطة والسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والاقتصادية والتخابر مع قوى أجنبية بهدف التآمر على أمن البلاد.

النهضة، الذراع السياسية للتنظيم دخل منذ فترة بموسم أفول ضمن مسار إصلاحي أطلقته تونس وأحال معظم قيادات التنظيم إلى المحاكم والسجون.

وقال الباحث السياسي التونسي، حازم القصوري، إن حركة النهضة من الناحية القانونية الصرفة انتهت سياسيًا بمخالفتها قانون الأحزاب كما الجمعيات لسنة 2011 ودستور البلاد لسنة 2022 أمام الملفات الخطيرة التي تلاحق رئيسها ومن قضايا عدة تذكر على سبيل الذكر لا الحصر ملف الاغتيالات، والتسفير، تآمر على أمن الدولة، ملف الذراع الإعلامية ما يعرف بملف “أنستاليغو”، وملف مالي بخصوص التمويل الأجنبي، ملف التدقيق الصادر عن محكمة المحاسبات.. والقائمة طويلة كلها ملفات تدخل في طائلة القانون وتفتح الطريق إلى حل الحركة قضائياً.

وأضاف قصوري في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: أن وقع إجراءات برلمانية لمسألتها من طرف نواب الشعب بخصوص ملفات تهم الأمن القومي التونسي واتخذ الإجراءات التشريعية اللازمة بخصوص مصير الحركة وأموالها كما أنصارها.

وأشار إلى أن الحركة تقبر قانونيا وتشريعيًا بنار باردة بعد أن وقع بترها شعبيا 25 يوليو رغم محاولات الردة التي يقوم بها بعض ذيولها كمبادرات فردية من خلال الاستقواء باللوبيات الفاسدة والخارج.

وأضاف قصوري: أن الحركة إلى زوال أمام ما تشهده خارجيا وإقليميا ودوليا من ظهور قوى إقليمية ودولية لإحداث التوازن مع الراعي الرسمي للإخوان، تورطوا في ملف الهجرة السرية من خلال الضغط على تونس من خلال هذه الورقة إرباك الدولة وتشويه القيادة سياسيا، ولكن الرئيس قيس سعيد كان رجل المناسبات الكبرى بامتياز بعد أن سحب من تحتهم البساط بقوة من خلال مذكرة التفاهم مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وذهبت تهديدات الغنوشي أدراج الرياح بخصوص استعماله ملف الهجرة وتبت يداه بعد إيداعه السجن نتيجة سوء عمله وخيانته للوطن.

spot_img