قررت الحكومة العراقية تحديد يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، وحكومة شياع السوداني، أعلنت عن دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
وهو ما دفع الأحزاب والكتل السياسية في العراق للتحضير لخوض الانتخابات مبكراً بعدما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء تسجيل الأحزاب في مطلع يوليو.
تأكيد السوداني جاء لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتشمل 15 من أصل 18 محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، والتنافس سيكون الحقيقي لإجراء هذه الانتخابات، بعد 10 سنوات على تأجيلها.
ويعد الموقف الخاص بالتيار الصدري دليلا على حيرة كبيرة داخل الأوساط بالعراق بدءا من الهيمنة بقوة على هذه الانتخابات والمواقف بين مشاركة الصدريين وعدمها.
وحتى الآن لن يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن موقفه من إمكانية مشاركة تياره في الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك على الرغم من إعلان قيادي صدري عن مشاركة الصدريين بثلاث قوائم انتخابية.
والتيار الصدري هو المهيمن الأكبر، لاسيما على صعيد القوى الشيعية التي يعد الصدر منافساً رئيسياً لها في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، فضلاً عن تغيير خريطة التحالفات، ويبقى المعيار الحاسم الكيانات التي يتم تسجيلها بالفعل في مفوضية الانتخابات في يوليو.
عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي من جديد عبر الانتخابات المحلية محط تساؤلات، مع إعلان قيادي صدري قبل يومين عن عودته إلى العملية السياسية من بوابة مجالس المحافظات، معتقداً أن لدى التيار كتلتين للمشاركة في الانتخابات، والصراع يبدأ من المحافظات ثم ينتقل إلى مجلس النواب وبالتالي الركيزة الأساسية هي الوجود والاختلاط مع الجمهور للتيار الصدري.
ولفت البدراني إلى أن “مجالس المحافظات هي مجالس خدمية، فالبوابة التي تمنح التيار العودة والمشاركة في مجالس المحافظات والسيطرة على المحافظات تعزز الفاعلية في الدور الاجتماعي والسياسي حتى موعد الانتخابات”.
وإجراء انتخابات مجالس المحافظات كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي وقَّعته القوى السياسية: الشيعية والسنية والكردية، التي تشكل الأطراف الرئيسية لائتلاف إدارة الدولة العراقية الداعم للحكومة الحالية برئاسة السوداني.
وكان قد انسحب الصدر من البرلمان في يونيو 2022 رغم إحرازه المرتبة الأولى في انتخابات 2021 بحصوله على 73 مقعداً.
وكانت القوى السياسية الرئيسية في العراق، وهي قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والقوى الكردستانية، قد عقدت اتفاقاً سياسياً مشروطاً كونه يتضمن مطالب لكل طرف من هذه الأطراف مقابل دعم الحكومة.
