مع قرب الانتخابات الليبية المنتظرة ضمن خارطة الطريق، لترسيخ الهدوء والاستقرار بالبلاد، تتزايد المخاوف بين الإخوان، طمعا في السلطة والاستمرار في استنزاف موارد طرابلس وثرواتها وتحقيق أطماعهم فيها.
وفي ظل ذلك، أعاد رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، محاولاته لعرقلة الانتخابات، عبر ترتيبات تركية قطرية، حيث جدد دعواته من إسطنبول إلى مقاطعة الانتخابات.
وقال المشري، المحسوب على جماعة الإخوان، في تصريحات علنية للتحريض ضد الانتخابات بصورة فجة بما يعرقل خارطة الطريق: “قدمنا طعناً في قرارات مفوضية الانتخابات”.
وأضاف: “لم نشارك في إعداد قوانين الانتخابات الليبية لذلك لن نحميها”، ودافع عن الوجود التركي في ليبيا برفض مقررات مؤتمر باريس.
كما زعم أن قوات أنقرة ومرتزقتها في ليبيا موجودة بشكل شرعي، موجهًا دعوة إلى تركيا بعدم السماح بأي طعن في الاتفاقية بين أنقرة وحكومة السراج.
وفي الوقت نفسه، ينسق المشري لمظاهرة أمام المحكمة العليا بطرابلس للمطالبة بفتح الدائرة الدستورية المغلقة للطعن في الانتخابات والمفوضية.
وتزامنًا مع ذلك، كشفت صحيفة “المرصد” الليبية، نقلا عن مصادر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة يسعى للطعن في الانتخابات والمفوضية، وينسق لخروج مظاهرة للمطالبة بفتح الدائرة الدستورية المغلقة منذ اتفاق الصخيرات.
وتابعت الصحيفة أن المشري يجري هذا التنسيق من إسطنبول، مشيرة إلى أن المشري طمأن الأتراك بأن الحكومة ومن وصفها بالقوى الثورية على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في الاتفاقية الموقعة بين حكومة فايز السراج وأنقرة.
وقبل أيام، أعلن صراحة رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عضو جماعة الإخوان، بتهديد علني تحويل ليبيا إلى “جحيم دامٍ”، على حد قوله، في حال فوز المشير خليفة حفتر بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف المشري، في لقاء عبر قناة “الجزيرة” القطرية الداعمة للإخوان: إن “حفتر لن يكون رئيسا لليبيا ولو على جثث الآلاف من الليبيين”، في تصريح وتهديد مقلق من شأنه تحويل البلاد إلى الفوضى والإرهاب مرة أخرى.
كما ادعى أنه في حال فوز حفتر بالانتخابات الرئاسية؛ فإن أبناء ليبيا في مدن ومحافظات المنطقة الغربية سيقاومون ذلك بالسلاح وستدخل البلاد في حرب أهلية، وذلك رغم حالة التأييد الواسعة لحفتر بالبلاد.
وقال المشري: إنه هو من كان وراء الاستعانة بتركيا ضد قوات الجيش الوطني، زاعما اتهام كل من “فرنسا ومصر والإمارات” بالوقوف وراء صياغة قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب.
وادعى أن الدول التي تدعم المشير حفتر تريد الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية الليبية وموقعها الإستراتيجي.
وزعم المشري الإخواني أنه: “قد تم تفصيلها على مقاس خليفة حفتر”، بما يعكس توجهات الإخوان، التي تدعي أنها تأمل في إقامة انتخابات، ولكنها في الحقيقة تتشبث بالسيطرة على الأمور، وتعارض أحد المرشحين للرئاسة.
ومن المقرر أن، تجري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في يوم 24 ديسمبر المقبل.
