في ظل تحقيق الإمارات لنجاحات واسعة وعديدة في مختلف المجالات وتلقيها إشادات دولية ضخمة، وسعيها الدؤوب للقيام بإنجازات جديدة، تحاول أطراف أخرى تشويهها والإساءة إليها لعرقلة مسيرة أبوظبي الضخمة المميزة.
وتجري حاليا الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس حقوق الإنسان، والمقرر إجراؤها غدا الخميس، في نيويورك خلال جلسة خاصة، لاختيار 18 عضواً في المجلس التابع للأمم المتحدة، حيث تشارك فيها عدة دول منها الإمارات.
وفي 14 أكتوبر 2021، من المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022.
وتزامنا مع ذلك ظهرت عدة محاولات خبيثة، للإساءة للإمارات، عبر حملات مستمرة من خلال الحديث عن انتهاكات مزعومة داخل البلاد، لتشويه أبوظبي أمام الرأي العام العالمي، من بينها وجود انتهاكات وتعذيب داخل سجون الإمارات.
كما روجت منظمات مشبوهة لتقارير مزيفة من مواقع إخوانية وأخرى مدفوعة تتضمن معلومات مُضللة تنشرها أبواق الجماعة، من بينها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، رغم عدم وجود أي أدلة في الروايات التي ينشرها المركز.
وروجت تقارير مشبوهة أخرى إلى الادعاء بتعذيب أحمد منصور ونشطاء آخرين، ورغم تلك الأكاذيب، إلا أن ملف السجون يعتبر شأنا إماراتيا داخليا، ولا يحق لأحد التدخل فيه.
وظهرت آخر تلك المساعي المشبوهة ضد الإمارات، من خلال ما نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، المعروفة بسجلها الحافل والأكاذيب والاعتماد على التقارير المزيفة والمزعومة، ومصادر تمويلها المثيرة للجدل، حيث طالبت بصورة سافرة بعدم التصويت للإمارات ودول أخرى، تحت زعم أنهم لا يحترمون حقوق الإنسان في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم حصد الإمارات إشادات وأوسمة عديدة لإنجازاتها في هذا الملف.
وزعمت المنظمة في بيان لها أن “انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء “مجلس حقوق الإنسان” تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا”، مطالبة بالامتناع عن التصويت لصالح الكاميرون، وإريتريا، والإمارات.
