تحاول تركيا التقارب مع مصر بكل السبل وإعادة العلاقات لكسر عزلتها وتحسين أوضاعها، لتضحي من أجل ذلك بأفراد جماعة الإخوان الذين أوتهم لأعوام، وهو ما أثار غضب التنظيم الدولي الذي يبحث حاليا عن ملاذات آمنة.
وفي يناير الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية علاء السماحي قائد حركة حسم، مع يحيى موسى، القياديين الإخوانيين الإرهابيين المقيمين في تركيا، ضمن قوائم الإرهاب بها، نظرا لمساهمتهم في عدد من العمليات الإرهابية وأعمال العنف المسلح كمحاولات اغتيال لرموز الدولة، فضلا عن كونهم من بين الشخصيات الإرهابية التي وضعتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين أو دول الرباعي العربي على لوائحها، عام 2017.
وفي ظل المصالحة، أثير جدل عن مصير السماحي وموسى، بينما كشفت مصادر اشتراط مصر تسليم القياديين الإرهابيين المتورطين بعدة جرائم منها اغتيال النائب العام المصري السابق، وتسليمهم لها بأقصى سرعة.
وأضافت المصادر أن مصر قررت تعليق الاتصالات الأمنية مع تركيا، بسبب تأخر أنقرة في تنفيذ عدد من المطالب وطلبها زيادة الوقت لإجراء ترتيباتها والتحايل على الموقف، لاسيما بشأن ملفي ليبيا والإخوان.
كما أشارت إلى أن أنقرة طلبت من مصر الانتظار فيما يخص تسليم السماحي وموسى، بينما اشترطت مصر أيضا استمرار القيود التركية على الإخوان الهاربين بها بشكل دائم.
وفي مارس الماضي، سبق أن أكدت مصادر رفيعة وجود مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن تسليم الإرهابيين علاء سماحي ويحيى موسي، حيث توجهت لأنقرة طائرة مصرية حربية تحمل خطابا للحكومة التركية بتسليم 128 إخوانيا مطلوبين للعدالة المصرية من بينهم معتز مطر وهشام عبد الحميد وزوبع ومحمد ناصر.
ويحيى موسى، وهو متهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ومقيم في مدينة إسطنبول التركية، بينما علاء السماحي هو أحد قيادات الإخوان الهاربين من مصر والمقيم في تركيا، وهو مؤسس مجموعات إرهابية تابعة للجماعة مثل حركة “حسم”، و”لواء الثورة”.
