الأزمة الاقتصادية التركية الطاحنة، تعتبر واحدة من أكبر الكوارث التي تعاني منها أنقرة، وتدور حولها العديد من التحليلات والتقارير العالمية لتفنيد أسبابها وسبل حلها، لتتوصل جميعا إلى أن المتسبب الأول هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود بلاده نحو الهاوية بسبب قراراته الخاطئة وسياساته الفاشلة بالاقتصاد والسياسة والحروب الخارجية.
وأوضحت أن الاقتصاد التركي المتدهور يشهد اضطرابا جديدا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي ناجي إقبال بقرار من أردوغان، وهو ما فاقم مخاوف المستثمرين الأجانب، وتسبب في أزمة مالية تلوح في الأفق.
وأشارت الصحيفة إلى أن محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب “العدالة والتنمية”، هو داعم لدعوات أردوغان بخفض أسعار الفائدة، رغم بلوغ التضخم 15.6% في فبراير الماضي، ولذلك فهو معارض لسياسات سابقه إقبال، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لمواجهة التضخم ومساعدة تركيا على تجنب أزمة اقتصادية، ما ساعد المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى.
وأضافت أنه بعد إقالة إقبال تسبب ذلك في واحدة من أسوأ عمليات البيع للأصول المقومة بالليرة التركية، حيث انخفض تعرض المستثمرين للعملة، التي هبطت بنسبة 7.5% أمام الدولار في يوم واحد.
ولفتت إلى أن أردوغان حينما تولى منصب رئيس الوزراء في ٢٠٠٣، قاد لمدة عقد التوسع الاقتصادي السريع حيث استثمرت الحكومة في البنية التحتية واعتمدت سياسات لتشجيع النمو، إلا أنه في العقد الماضي، عانت البلاد من عدم الاستقرار المتنامي، واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد أردوغان، وقدوم ملايين اللاجئين من العراق وسوريا المجاورتين، فضلا عن الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.
وخلال ذلك تبنت حكومة أردوغان سياسات أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية غير التقليدية الأخرى، ما دفع المستثمرين الدوليين لسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد.
وتابعت الصحيفة الأميركية أن عقوبات الولايات المتحدة الاقتصادية فاقمت من أزمة أنقرة، ولكن الإطاحة برئيس البنك المركزي جددت المخاوف بين المستثمرين الأجانب من أزمة ميزان المدفوعات، وهو ما يمكن أن يعرقل تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية، كونها تعتمد على التمويل من المستثمرين الأجانب لمنع عجز الحساب الجاري.
واستبعدت إبرام أردوغان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ، بينما رجحت أن تسعى تركيا إلى عقد اتفاق مع قطر، لصعوبة تعافي الاقتصاد التركي من سلسلة الصدمات الخارجية.
