الهروب إلى كندا وتهديدات بإسقاط الجنسية.. تضييق الخناق على الإخوان بتركيا

مفاوضات عديدة ومساعٍ مختلفة للبحث عن ملاذات آمنة والفرار قبل ترحيلهم، تسيطر على الإخوان الهاربين لإسطنبول، خوفًا من المصالحة بين تركيا ومصر، التي تركض من أجلها أنقرة.

وأكدت مصادر بإسطنبول أن تنظيم الإخوان يبحث جميع الخيارات من أجل تأمين أفراده، الذين يعانون من ضغوط بالغة، حيث إن المتاح أمامهم إجراءات صعبة للغاية، يمكن أن تؤدي للسجون أو التشرذم.

وأضافت المصادر أنه توجد أمامهم عدة خيارات، بين تسليم المطلوبين للعدالة لمصر، أو إسقاط الجنسية التركية عن قيادات الإخوان للمغادرة لأوروبا وأميركا، مشيرة إلى أن عدد أعضاء التنظيم الهاربين يقدر بنحو 20 ألفًا، من بينهم 500 قيادي بارز في التنظيم الدولي، بالإضافة إلى إعلاميين وسياسيين، ولكن القادرين على التحرك خارج البلاد لا تتجاوز نسبتهم الواحد بالمئة.

وتابعت أن عددا من القادة الإرهابيين فروا خارج البلاد، حيث إن كندا باتت خيارا مطروحا أمام التنظيم، وانتقل إليها بالفعل عضو مجلس شورى الجماعة جمال حشمت، والقياديان محمد الشهاوي وسعيد حسن.

ولفتت المصادر إلى أنه توجد تهديدات من الحكومة التركية بإمكانية إسقاط الجنسية عن الإخوان في أي وقت، وهو ما يعني تسليمهم لمصر.

وخلال الأسبوع الماضي، تغير وضع الإخوان الهاربين في تركيا تماما، ليشهدوا قيودا صارمة على القادة والقنوات الإعلامية، بسبب رغبة أنقرة في المصالحة مع مصر، حيث أصدرت الحكومة التركية قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر مع القاهرة وعودة العلاقات، وفرضت قيودا حادة على قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة، مهددة بالترحيل إذا لم يتم الاستجابة لتلك التعليمات.

وأبلغ النظام التركي قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات “مكملين، والشرق، ووطن”، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيف حدة لهجة الانتقاد.

وبسبب تلك الأزمات المتلاحقة وتفاقم مخاوف الإخوان من الترحيل، شكل التنظيم الدولي لجنة خاصة لإدارة الأزمة، وتحديد مصير المقيمين في تركيا ممن لم يحصلوا على الجنسية، ومستقبل العاملين في فضائيات إسطنبول، حال قرار السلطات التركية إغلاقها.

كما وجهت بمنع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، وأن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا بالغا وصل لقطيعة دبلوماسية، منذ عزل الشعب للرئيس الإخواني محمد مرسي ، في عام 2013، والذي تزعم أنقرة أنه انقلاب، لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تدينه السلطات المصرية، كونها ثورة شعبية واضحة، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”، وفاقم الأوضاع الخلافات بينهم فيما يخص الملف السوري والليبي.