مرحلة جديدة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من الانتشار الأمني، وذلك بعد إعلان الجيش أن عناصر الحرس الوطني الذين جرى استدعاؤهم بأوامر من الرئيس دونالد ترامب، بدأوا بحمل أسلحتهم خلال مهامهم الخاصة بمكافحة الجريمة.
ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فأن استخدام السلاح سيكون “محصورًا في الحالات القصوى، وتحديدًا لمواجهة تهديد مباشر يهدد الحياة أو يسبب إصابات خطيرة”. كما أن ترامب وصف العاصمة بأنها “موبوءة بالجريمة”، مبررًا بذلك نشر القوات الأسبوع الماضي، وأكد أن خطته لن تتوقف عند واشنطن، بل ستمتد لاحقًا إلى مدن كبرى مثل شيكاغو ونيويورك التي يقودها ديمقراطيون.
الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن
ويبلغ عدد عناصر الحرس الوطني المنتشرين حاليًا أكثر من 1900 عنصر، جرى استقدامهم من ولايات مختلفة أبرزها أوهايو، تينيسي، مسيسيبي، لويزيانا، كارولاينا الجنوبية وفرجينيا الغربية، إضافة إلى قوات محلية من واشنطن ذات الغالبية الديمقراطية.
ورغم ذلك، تُظهر بيانات شرطة العاصمة صورة مغايرة. فالإحصاءات الرسمية الصادرة مطلع العام الجاري كشفت أن معدلات الجرائم العنيفة تراجعت بنسبة 35% خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود.
ولكن الرئيس الأمريكي رفض هذه الأرقام، متهمًا عمدة واشنطن، مورييل باوزر، بتقديم بيانات “مضللة” حول الجريمة، ملوحًا بإمكانية فرض “سيطرة فدرالية كاملة” على المدينة إذا استمرت، على حد وصفه.
صلاحيات ترامب الخاصة
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بشكل متكرر باستخدام القوة العسكرية لفرض النظام في الداخل، مستفيدًا من صلاحياته الخاصة في العاصمة الفيدرالية واشنطن، حيث تمكن من بسط سيطرته على الشرطة المحلية ونشر قوات الحرس الوطني.
ورغم تأكيده أن الاستعانة بالجيش لم تعد ضرورية في الوقت الراهن، إلا أنه لم يستبعد اللجوء إلى هذه الخطوة إذا تصاعدت الفوضى، في وقت يتعهد فيه بتوسيع هذه الإجراءات لتشمل مدنًا مثل: شيكاغو ونيويورك “التي يصفها بأنها غارقة في الفوضى”.
وترى الصحيفة، أن الوضع القانوني في واشنطن يمنح ترامب مرونة أكبر مقارنة بالمدن الأخرى، إلا أن لديه خيارات متعددة لإبراز قوته على المستوى الفيدرالي، من بينها زيادة نشر عناصر وكالات إنفاذ القانون أو الاستعانة بقوات الحرس الوطني من ولايات أخرى.
