تشهد المفاوضات بين حركة “حماس” وإسرائيل حالة من الجمود، رغم الجهود المكثفة التي تبذلها وساطات مصرية وقطرية وأممية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر. انقسام في الرؤىوأعلنت “حماس” موافقتها على مقترح مصري لوقف إطلاق النار، يتضمن هدنة مؤقتة وإطلاق عدد من الرهائن، لكنها شددت في الوقت ذاته على رؤيتها الثابتة بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملاً من القطاع. وقد صرح القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد بأن الحركة قدمت رؤيتها في 17 أبريل خلال لقاءات مع مسؤولين في عدد من العواصم، مؤكدًا استعدادها للمضي بتسوية متكاملة تشمل أيضًا تشكيل لجنة من المستقلين والتكنوقراط لإدارة غزة.وفي المقابل، تُواصل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو المماطلة، مع تمسكها بالتعامل المجتزأ مع الملفات الأمنية والسياسية، وفي الوقت الذي نفت فيه إسرائيل التقارير التي تحدثت عن رفضها للمقترح المصري، جدّد مكتب نتنياهو اتهام “حماس” بأنها العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى اتفاق.دور الوساطة المصرية والقطريةوتشير المعلومات إلى أن مقترح الاتفاق يتألف من ثلاث مراحل، إلا أن حالة من التصلب تسود الموقف الإسرائيلي، لا سيما في ما يتعلق بالإصرار على السيطرة على معبر رفح وممر فيلادلفيا، ما أعاق تقدم المفاوضات حتى الآن. وتواصل مصر وقطر جهودهما للوساطة بين الطرفين. وقد أعلن مصدر مصري رفيع أن بنود الاتفاق بين “حماس” وإسرائيل تشمل ثلاث مراحل، وتتضمن اتفاقًا لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية، كما أكد المصدر أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد في غزة وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين. عقبات وتحدياتوتُواجه المفاوضات عقبات عدة، أبرزها إصرار إسرائيل على شروطها الجديدة، مما دفع “حماس” إلى تحميل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود التفاوض كافة وعرقلة التوصل إلى اتفاق حتى الآن. كما أن هناك خلافات حول تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تطالب “حماس” بضمانات أن توافق إسرائيل على بدء التفاوض بشأن تنفيذ هذه المرحلة التي من شأنها إنهاء الحرب. وفي ظل استمرار الجمود في المفاوضات، تبقى الأوضاع في قطاع غزة مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
