رغم المكانة المتدنية التي تحتلها تركيا فيما يخص حرية الصحافة والإعلام والسياسات القمعية التي يفرضها عليهم النظام، لكن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، ما زالت تسعى لتكميم الأفواه تماما ومنع أي سبل للمعارضة أو حرية الرأي والتعبير بالصحف.
ولذلك طالبت مديرية “الاتصالات” في الرئاسة التركية بإعادة تنظيم عمل وسائل الإعلام التي تحصل على تمويل من الخارج، وهو ما أثار شكوك المدافعين عن حرية التعبير في البلاد.
كما أعلن فخر الدين آلتون مدير “الاتصالات” في الرئاسة التركية ملاحقة تلك الجهات الإعلامية وإرغامها على تقديم معلوماتٍ مفصلة للسلطات حول عملها كلّ ستة أشهر، وشنّ حملة على التمويل الخارجي للمؤسسات الإعلامية المحلية، متهماً مؤسسة يقع مقرها في الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء بعضها.
وأشار آلتون إلى “حاجة تركيا” إلى تنظيمٍ للمنظمات الإعلامية العاملة على أراضيها بأموال “دولٍ أو مؤسسات أجنبية”.
وتحتل تركيا المكانة رقم 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 الماضي، وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية الدولية.
وأكد أساتذة الإعلام بتركيا أن تلك الخطوة ستؤثر سلبا على عمل وسائل الإعلام التركية المستقلة التي تعتمد ماديا على جهاتٍ دولية، فضلا عن اعتبار تصريحات آلتون مثيرة للجدل، ما يرسخ من سياسات القمع وتكميم أفواه المنصّات الإعلامية المستقلة، لمنع أي انتقادات للحكومة.
وحاليا يوجد حوالي 90% من وسائل الإعلام التقليدية السائدة تخضع لسيطرة الحكومة التركية أو مالكين موالين لها، لذلك تمثل المنافذ الإعلامية المستقلة الخارجة عن سيطرة الحكومة تهديداً عليها، ومن المرجح أن تكون الخطوة هي وضع قيودٍ أمامها للحدّ من تلقي التمويل الدولي.
ويأتي ذلك في ظل تمتع وسائل الإعلام المستقلة في تركيا بمتابعة واسعة، بعد إغلاق المئات منها في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو من عام 2016.
