بعد أسبوعين من مطالبة 54 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي، للرئيس جو بايدن، بضرورة محاسبة تركيا على حملتها القمعية ضد مواطنيها، وجه أكثر من 170 عضوا في الكونجرس رسالة صارمة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، للتأكيد على أهمية محاسبة تركيا على “انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان” و”تراجعها الديمقراطي”، وحثته على جعل العلاقة مع أنقرة مشروطة بسلوك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشارك في الرسالة شديدة اللهجة، أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالمجلس، والتي تضمنت اتهامات قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بتنفيذهم ممارسات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية على مدار أكثر من عقدين في السلطة.
وشددت الرسالة الأميركية على أن حكومة أردوغان سعت إلى إضعاف القضاء التركي، وتنصيب حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والاستخباراتية الرئيسية، وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة، وسجن المعارضين السياسيين والصحفيين والأقليات ظلما.
وتابعت: إن “القضايا الاستراتيجية حظيت باهتمام كبير بحق في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي الذي تشهده تركيا يعتبر مصدر قلق كبير أيضا”.
كما أشارت إلى سوء معاملة حكومة أردوغان لمواطنيها، غير القمع والاعتقال والسرقة، حيث أوردت أنه “منذ 2016، سُجن أو اعتُقل أكثر من 80 ألف مواطن تركي، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية وقمعت المعارضة السياسية”.
وأوضح أعضاء الكونجرس أن مصلحة واشنطن وأنقرة المشتركة أن يظلوا حليفين استراتيجيين بإصلاح الخلافات بينهما، مؤكدة أهمية استعادة ذلك عبر التغيير في سلوك الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم.
كما لفتت إلى زيارة أردوغان لواشنطن في مايو 2017، حيث تعرض ستة متظاهرين على الأقل للضرب أمام مقر السفارة التركية على أيدي حراس الرئيس التركي وأنصاره، والذين رفعوا بعد ذلك دعوى قضائية ضد الحكومة التركية للحصول على تعويضات ولا تزال القضية جارية.
وندد أعضاء الكونجرس الأميركي بتلك الجريمة الفادحة، حيث قالوا: “حتى أن حكومة الرئيس أردوغان جلبت أسلوبها إلى شوارع عاصمة أمتنا، ولا يزال أربعة من حراس أردوغان يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة، وهم أحرار بأنقرة”.
ويأتي ذلك، بعد أن كشفت إدارة بايدن الجديدة عن وضع حقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية في صميم العلاقات بشأن التعامل مع القادة الأجانب، فضلا عن التوقعات بعقد قمة الديمقراطية الأميركية خلال الأشهر المقبلة.
ومن ناحيته، شدد الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، خلال خطابه في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن الشراكة مع الحلفاء ستعتمد على الديمقراطية والرؤية التي تدعم سيادة القانون، وليس المعاملات، مشيرا إلى أن النقاش الرئيسي بشأن المستقبل سيكون بين دعاة الاستبداد وأولئك الذين يدركون أهمية الديمقراطية في مواجهة التحديات.
