منذ 7 أشهر، شهدت لبنان انفجارا ضخما في مرفأ بيروت، هز العالم أجمع، حيث راح ضحيته المئات وأصيب الآلاف بينما انهارت جميع المباني المحيطة به، وحتى الآن لم يتم إعلان نتائج التحقيقات الخاصة به.
وأكدت صحيفة “تايمز” البريطانية أن لبنان ما زالت تتساءل، إذا كانت العدالة ستتحقق بعد مرور 7 أشهر على تفجير ميناء بيروت المدمر، حيث إن التحقيقات مستمرة حتى الآن منذ 7 أشهر بشأن التفجير الكارثي في مرفأ بيروت.
وقالت الصحيفة البريطانية: إن القاضي الذي تم تعيينه للإشراف على التحقيق في لبنان لم ينجح في توجيه الاتهام ولو لسياسي واحد، حتى الذين كانوا على علم بوجود شحنة نترات الأمونيوم الضخمة التي كانت سبب الانفجار.
وأضافت: أن القاضي فادي صوان، المسؤول عن التحقيقات، تعرض لاتهامات من أقارب القتلى بأنه مقرّب للغاية من السلطات، ولكنه أصدر استدعاء لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، و3 وزراء سابقين، اثنان منهم أعضاء في البرلمان، إلا أن دياب رفض استدعاءه، ولجأ النائبان إلى المحكمة، ليس فقط للتأكيد على أنهما يملكان الحصانة البرلمانية، ولكن للمطالبة بإبعاد صوان عن القضية، نتيجة تضارب المصالح، حيث تعرض منزله لأضرار نتيجة الانفجار، ووافقت المحكمة.
وكشفت أنه توجد حالة غضب مشتعلة ويأس بالغ بين اللبنانيين ضد الحكومة، كانت شديدة للغاية قبل الانفجار وتفاقمت بعده، نظرا للأزمة الاقتصادية والفساد وعجز الإدارة في المستويات العليا، ليزداد اليأس من الحكومة مؤخرا خاصة بعد فشل كشف التحقيقات لخبايا الانفجار.
وأشارت إلى أنه يوجد 25 مسؤولا صغيرا ومتوسط المستوى في السجن، دون أي اتهامات، ومنع منحهم فرصة للطعن، بينهم ضابط في أمن الدولة، سبق أن وجه تحذيرا عاجلا إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء حول المخاطر التي تمثلها شحنة نترات الأمونيوم، بالإضافة إلى فنيين تم استدعاؤهم لتأمين الشحنة، ومدير جودة تم إجباره على العمل كمدير سلامة في الميناء، دون تدريبه على هذا الدور.
ومن ناحيته، أوضح أكرم معلوف، محامي أحد المحتجزين على ذمة القضية، في تصريحات للصحيفة البريطانية، أن الجميع على علم بأن المحتجزين ليس لهم أي صلة بما حدث على الإطلاق، مضيفا: “لا يمكن أبدا أن تسجن تلك الأسماء الصغيرة للغاية وتترك أسماك القرش التي ما زالت تعوم بحرية”.
