تخوض الدوائر السياسية والأمنية والرقابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية معركة شرسة وحاسمة لكشف خبايا التمويل المشبوه الذي تستفيد منه التنظيمات المتطرفة تحت غطاء العمل الإنساني والمدني، في مواجهة مفتوحة تحتمها الضرورة القصوى لحماية الأمن القومي الأوروبي.
وفي هذا السياق المحتدم، يتصاعد الضغط البرلماني والقانوني ضد آليات تمويل أذرع جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، خاصة تلك المنظمات التي تتخذ من اللافتات الإنسانية ستارًا براقًا لتمرير أجنداتها الظلامية وتلقي ملايين اليوروهات من أموال دافعي الضرائب.
وتأتي هذه التطورات الخطيرة على خلفية طلب إحاطة رسمي تقدم به حزب “البديل لأجل ألمانيا” إلى البرلمان، والذي سلط الضوء على انتهاكات صارخة وتجاهل حكومي متعمد للتحذيرات الأمنية والاستخباراتية الصادرة عن أجهزة الدولة، مما يهدد بتصعيب حصول هذه الواجهات الوهمية على أي تمويل حكومي في المستقبل القريب ويضع صانع القرار الألماني أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية الجسيمة.
ملايين اليوروهات في الميزانية.. سوابق مالية تفضح شبكات التمويل والتستر
وكشفت الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن التحقيقات الحكومية عن حجم الأموال الضخمة التي تلقتها المنظمات المرتبطة بالإخوان من الخزينة العامة الألمانية على مدار سنوات طويلة، حيث أظهرت الوثائق أن وزارة الخارجية وحدها ضخت ما يقارب 8.5 مليون يورو في حسابات منظمة “الإغاثة الإسلامية” في الفترة بين عامي 2013 و2016 وحدها، تلتها أموال أخرى إضافية ومستمرة.
وقد استندت هذه التحقيقات إلى تقارير استخباراتية صادرة عن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لولاية بادن-فورتمبيرغ لعام 2009، والتي ربطت صراحة وبأدلة دامغة بين منظمة الإغاثة الإسلامية ودوائر جماعة الإخوان، وعلاوة على ذلك، أكدت الحكومة الفيدرالية في ردود رسمية على استفسارات برلمانية قدمها نواب في يناير/كانون الثاني 2017 وأبريل 2019، وجود صلات شخصية وتنظيمية عميقة وموثقة بين فرع المنظمة في ألمانيا وبين منظمة الجالية المسلمة الألمانية التي تعد الذراع الأساسي للجماعة في البلاد، مما يثبت بالقرائن القاطعة الطبيعة التخريبية لهذه الواجهات.
المطالب البرلمانية.. ضغوط مكثفة لتجفيف منابع تمويل التطرف وحظر الواجهات الوهمية
وتتزايد المطالب الصادرة عن المراقبين والأحزاب السياسية والدوائر الأمنية الألمانية بضرورة إخضاع كافة طلبات التمويل المستقبلية لفحص أمني واستخباراتي دقيق وصارم لا يترك مجالاً للثغرات.
ويطالب طلب الإحاطة البرلماني الحكومة الاتحادية بتحديد المكاتب والإدارات المسؤولة داخل وزارة الخارجية والتي وافقت على صفقات التمويل السابقة، والكشف عن التوصيات المحددة التي قدمها جهاز الاستخبارات الخارجية (BND)، وهيئة حماية الدستور، والجهات الشريكة في الدول الأجنبية بشأن نشاط الإغاثة الإسلامية.
إن هذا الحراك التشريعي والرقابي يعكس وعيًا متناميًا بخطورة الاختراق التنظيمي الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين تحت غطاء العمل الخيري، ويؤكد أن حماية الأمن القومي الألماني وتجفيف منابع تمويل التطرف باتا أولوية لا يمكن التراجع عنها، تمهيدًا لمحاسبة المتورطين وحظر الأنشطة المشبوهة وفق سيادة القانون والدستور.
وتشير التقارير الحقوقية والدولية الصادرة عن لجان الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، ووثائق هيئات الرقابة المالية العالمية، إلى أن شبكات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، تعتمد بشكل متزايد على غطاء “المنظمات غير الحكومية” وواجهات العمل الإنساني لتمرير الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة.
وتؤكد تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجرائم والمخدرات، أن استغلال القنوات الإنسانية يمثل ثغرة رئيسية تُستخدم للتحايل على العقوبات الدولية وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي السياق الأوروبي والألماني، وثقت تقارير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لولاية بادن-فورتمبيرغ منذ عام 2009، مروراً بالردود الحكومية الرسمية في يناير 2017 وأبريل 2019، وجود روابط تنظيمية وشخصية عميقة بين منظمة “الإغاثة الإسلامية” وشبكات الإخوان المسلمين؛ مما أدى إلى ضخ ما يقارب 8.5 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب عبر وزارة الخارجية الألمانية بين عامي 2013 و2016.
وتتطابق هذه المعطيات مع خلاصات تقارير حقوقية دولية تحذر بانتظام من خطورة تغلغل الكيانات الوهمية داخل المجتمعات الغربية مستغلة قوانين الجمعيات الأهليّة.
وتطالب الهيئات الأممية بضرورة تطبيق معايير رقابية صارمة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2462 (2019) الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، والذي يشدد على أهمية تجفيف منابع تمويل المنظمات المتطرفة ومحاسبة الواجهات التي تتستر خلف الشعارات الإنسانية لتهديد الأمن والسلم الدوليين.
يذكر أن ألمانيا تخوض حاليًا معركة قانونية ورقابية حاسمة لكشف خبايا التمويل المشبوه الذي تستفيد منه أذرع جماعة الإخوان المسلمين تحت غطاء العمل الإنساني والمدني.
وقد تصاعد هذا الضغط البرلماني عقب طلب إحاطة رسمي قدمه حزب “البديل لأجل ألمانيا”، كشف عن إخفاقات حكومية جسيمة، حيث انتقد ديوان المحاسبة الاتحادية تمويل وزارة الخارجية لمنظمة “الإغاثة الإسلامية” مؤكدًا أن الوزارة تجاهلت نصائح سلطات الأمن والاستخبارات التي حذرت لسنوات من ارتباط هذه الشبكة الدولية بجماعة الإخوان الإرهابية.
وقد أثارت هذه القضية تساؤلات جوهرية حول آليات صنع القرار داخل الحكومة الألمانية، خاصة بعد أن عجزت وزارة الخارجية عن تبرير استمرارها في تمويل المنظمة رغم افتقارها لأسس واضحة حول “سمعتها الطيبة”.
وتعود جذور الأزمة إلى سنوات طويلة، حيث ضخت برلين ملايين اليوروهات في حسابات المنظمة؛ ففي الفترة بين 2013 و2016 وحدها، بلغت التمويلات نحو 8.5 مليون يورو.
ورغم ربط هيئة حماية الدستور للمنظمة بدوائر الإخوان منذ عام 2009، واعتراف الحكومة بوجود صلات وثيقة بين “الإغاثة الإسلامية” ومنظمات محسوبة على الجماعة في استفسارات برلمانية سابقة، استمر تدفق الأموال.
واليوم، يدفع هذا الحراك البرلماني نحو فرض رقابة صارمة وفحص دقيق لكافة طلبات التمويل المستقبلية لتجفيف منابع دعم الواجهات المشبوهة.
