بعد فترة طويلة من تقارب العلاقات الإرهابية بينهما وتبادل المصالح، بات من الواضح التوتر الكبير بين إيران وحركة طالبان، والتي تفاقمت بانتشار أخبار تفيد بوجود تهديدات بترحيل طالبي اللجوء وسحب السفارة.
وهو ما أكده أحدث تصريح لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي حذر فيه من أن طهران “لن تتنازل” في قضية مطالبة إيران بحصتها من نهر هلمند. كما هدد برلماني إيراني بطرد اللاجئين الأفغان. وطالب آخرون بسحب مقر السفارة الأفغانية في طهران من مسؤولي طالبان.
وقال قاليباف في خطابه قبل الجلسة العلنية للبرلمان: “أطلب من السلطات الأفغانية التجاوب البناء مع الإرادة الإيجابية للجمهورية الإسلامية في هذا الصدد، ونظراً لوجود مخزون كافٍ من المياه في أفغانستان، ينبغي أن يحولوا دون حدوث مشكلة خطيرة في العلاقات بين البلدين”.
وفي إشارة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق بين سلطات طهران وكابول بشأن مطالبة إيران بحصتها من هذا النهر، قال قاليباف: “إن التنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاتفاقية يعود بالنفع على البلدين ويضمن المنافع المتبادلة، كما يحمي الوضع المناخي والجغرافي والشعبي لأجزاء كبيرة من غرب أفغانستان وشرق إيران، مضيفا: “هذه مسألة حيوية ولن تكون هناك تنازلات بشأنها”.
كما قال محمد سركزي، ممثل زابل في البرلمان، إنه من أجل الضغط على طالبان، يجب طرد اللاجئين الأفغان من إيران، وأضاف: “اليوم يعيش أكثر من 7 ملايين مواطن أفغاني في إيران. هؤلاء الناس، مثل شعب إيران، يستفيدون من كل الإعانات وينشطون في كثير من الوظائف، وقد قبلهم الشعب ولم يتعرضوا لأي أذى”.
كما اقترح البرلماني على مسؤولي النظام الإيراني قطع طرق البضائع إلى أفغانستان من أجل الضغط على طالبان، وقال: “بالنظر إلى أن جزءًا كبيرًا من حاجة أفغانستان إلى البضائع الأجنبية يتم توفيره اليوم عبر الجمارك الإيرانية، فإن أداة الضغط الأخرى التي تمتلكها إيران تتمثل في إغلاق هذه الطرق المؤدية إلى أفغانستان”.
وفي الوقت نفسه، كتب المساعد القانوني للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في بيان: “تحرك أفغانستان ببناء سد كمال خان وتحويل مجرى نهر هلمند إلى مستنقعات غود زره الملحية، إذا منع إيران من الحصول على حصتها المنصوص عليها في الاتفاق بين البلدين، يعد انتهاكاً للمادتين 2 و5 من تلك المعاهدة”.
وذكر البيان: “إن عدم تعاون أفغانستان في بناء البنية التحتية التقنية المشتركة الضرورية يعتبر مخالفًا للالتزامات الواردة في المادة 7 من هذه المعاهدة”.
بينما أكد المساعد القانوني للرئيس الإيراني: “في العام الماضي، أدى تحويل مجرى المياه نحو غود زره إلى منع التدفق الطبيعي للنهر باتجاه مستنقعات هامون وإلى أضرار بيئية”، محذرا من أنه إذا لم تنفذ أفغانستان التزامات معاهدة هلمند، فإن إيران ستلجأ إلى “العمل المتبادل”، ومع ذلك، فإن هذا البيان لا يوضح الإجراءات المحتملة التي تعتزم إيران اتخاذها في هذا الصدد.
وكتبت صحيفة “جمهوري إسلامي” أيضًا في افتتاحيتها: “على مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية التعامل بحذر مع المؤامرة الجديدة لطالبان من خلال تصحيح حساباتهم الخاطئة السابقة في التعامل مع هذه الجماعة”.
وأوضحت الصحيفة: “تصحيح خطأ تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى طالبان مثال على أدوات الضغط السياسية هذه. إذا تخليتم عن سياسة تطهير طالبان في كل المجالات يمكنكم إجبار هذه الجماعة على الانصياع دون صراع عسكري”، بينما عارضت الصحيفة، في السابق، سياسات النظام الإيراني ضد طالبان.
ومن ناحية أخرى، قال إبراهيم رحيم بور، مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق: “أعتقد أنه في هذا الصدد، يتم توجيه طالبان ومساعدتها من الخارج فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضية مياه هلمند”. ولم يخض رحيم بور في مزيد من التفاصيل حول الادعاء.
ولطالما كان هناك خلاف بين إيران وأفغانستان حول المياه في هلمند في السنوات الماضية، ووفقًا للاتفاق بين البلدين، يجب على أفغانستان تسليم 820 مليون لتر مكعب من المياه من هذا النهر إلى إيران كل عام.
وتفاقمت الخلافات في عهد إبراهيم رئيسي وحكومة طالبان، واتُّهم المسؤولون الحكوميون ووزارة الخارجية برئاسة أمير عبد اللهيان بعدم الكفاءة في هذا الصدد، وعلى الرغم من التصريحات التهديدية التي أدلى بها مؤخرًا رئيسي ضد طالبان، حذرت حكومة طالبان، في بيان لها، طهران من زيادة التوتر.
