لا تزال تبعات الحرب في السودان مستمرة داخل البلاد، حيث يدفع الشعب ومؤسسات الدولة فاتورة الصراع الأخير المندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكشفت مصادر مطلعة، عن توقف الصادرات من السودان منذ بداية الأزمة في البلاد، الأمر الذي أدى إلى توقف دخول العملة الصعبة، حيث توقفت عمليات صادرات سلع ذات أهمية على رأسها الذهب بالإضافة إلى السمسم واللحوم والفول السوداني، مع توقف العملة الصعبة التي من خلالها يتم جلب واستيراد سلع أساسية منها الوقود والقمح والأدوية والأغذية.
وبلغ العجز التجاري داخل السوداني، 6.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مع وجود مؤشرات على زيادة الرقم خلال العام الجاري جراء استمرار الحرب وتأثيرها الكبير على الاقتصاد، فيما تسببت إصلاحات كانت تهدف لجذب التمويل الأجنبي بانهيار سريع في قيمة الجنيه مع ارتفاع التضخم لأحد أعلى المعدلات في العالم.
وأسفر القتال بالفعل عن مقتل المئات وإصابة الآلاف كما دفع 850 ألف شخص للنزوح عن منازلهم.
وقال مستورد للذهب في السودان: إن صادرات الذهب القانونية إلى دبي توقفت تمامًا لأنها تعتمد على الشحنات الجوية، مشددًا على أن المجال الجوي السوداني مغلق أمام معظم الرحلات الجوية، مضيفًا: “هذا يعني أنه لن تكون هناك عائدات لاستيراد السلع الأساسية وسيؤدي ذلك إلى تراجع الجنيه”.
وأوضح أحد وكلاء الشحن: “لا يمكنك فعل أي شيء يمر عبر الخرطوم”، مشيرًا إلى تعرض البنوك للنهب وتعطل النظام المصرفي المركزي ونظام الجمارك، مع إمكانية الإيداع والسحب فقط في الأطراف.
وقال مسؤول بالميناء: إن الشحن التجاري عبر بورتسودان، المركز البحري الرئيسي، توقف أيضًا تمامًا، حيث أوقفت شركات الشحن الكبرى الحجوزات الجديدة مؤقتًا.
ومن جانبه قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم: إن مسؤولي الحكومة والموانئ والمصارف في بورتسودان يحاولون حل المشكلة، متابعًا: “نطمئن الجمهور بأن السلع ستتدفق بشكل طبيعي ولن يكون هناك نقص في السلع بسبب المعاملات المالية المعقدة” دون معالجة نقص نشاط الشحن.
فيما أحد مصدري اللحوم: “إذا استمرت الحرب، سيتم إخراج الشركات السودانية من سوق اللحوم تمامًا لأن المستوردين لن ينتظروا”، مشددًا على أن فرصة الانتقال من الماشية إلى اللحوم المذبوحة تضيع الآن.
وعلى المدى البعيد، فإن الأضرار التي لحقت بالمنطقة الصناعية الرئيسية في البلاد في الخرطوم، حيث تم حرق ونهب المصانع الكبرى، ستعيق محاولات التعافي فيما بعد.
وفي السياق ذاته قال تاجر سمسم وبذور زيتية وسكر: إن شركته تعرضت لخسائر يومية من عقود غير منفذة ومستودعات منهوبة، والبنية التحتية للمعالجة التالفة.
ويقول سكان سودانيون: إن الشرطة غابت وسط اتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالمشاركة في أعمال نهب.
ويتوقع مراقبون، أن تؤدي الحرب إلى فقدان ملايين الأشخاص في المناطق الحضرية وظائفهم، وسط تأكيدات أن عشرات الآلاف قد فروا بالفعل إلى مدن آمنة، كما أنه مع استمرار القتال سيرتفع عدد النازحين إلى درجة يصعب تقديرها.
