لا تزال الأزمات تحاصر ليبيا نتيجة سيطرة جماعة الإخوان وكتائبها المسلحة على حكم البلاد منذ سقوط نظام القذافي حتى الآن حيث تتدهور الأوضاع في البلاد، كما تفتقر إلى تنوع الموردين لاستيراد الغذاء.وفي السياق ذاته حذرت ست منظمات أممية من مؤشرات للأمن الغذائي في ليبيا، واحتماليه تدهور الأوضاع في حوالي ثلث الأسر الذي يكون أغلب دخلها الشهري لاقتناء الغذاء، وذلك حسب تقرير صدر عنهم.ومن أسباب ذلك هو استمرار تدهور الوضع الأمني وتعطيل سبل العيش وغياب الاستقرار، والأزمات الاقتصادية، فبسبب كل هذا سيظل الأمن الغذائي في خطر، فقد اقترب الخطر في البلاد بعدما زادت أسعار المواد الغذائية وعدم قدرة المواطنين على التكيف مع الوضع الحالي.كما كشف التقرير أن 31% من المواطنين الليبية تنفق أكثر من 65% من دخلها على شراء السلع الغذائية، ولكن هناك أسر تعجز عن شراء الغداء.وحسب تقدير المنظمات، فقد ثبت أن هناك حوالي 300 ألف خلال العام يفتقرون للاحتياجات الإنسانية في ليبيا.وتدهورت الزراعة أيضاً بسبب غياب الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية وتضرر الموارد وزيادة الأمراض التي أصابت النباتات والثروة الحيوانية، ففي خمسينات القرن الماضي، كانت الزراعة تشكل حوالي 26% من الناتج المحلي ولكنها في عام 2022 تراجعت إلى 18.5%، وزاد التراجع بشكل ملحوظ هذا العام حتى بلغ 8.1%.وتستورد البلاد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية، وبالنسبة للحبوب القمح والتي نعتمد على روسيا وأوكرانيا تتجاوز 90%، ولكن البلاد استفادت من ارتفاع النفط في الأسواق العالمية ففي 2022 وصلت إرادات النفط إلى 22 مليار دولار، ولكن عام 2021 كانت 440 مليون دولار.وحذرت الهيئات الدولية ليبيا من افتقار تنوع الموارد لاستيراد الغداء مما يجعل البلاد عرضه لاحتماليه وقوع صدمات وانقطاعات في ممرات النقل الرئيسية.وتعتمد ليبيا بشكل ملحوظ في توافر احتياجاتها الضرورية على دول الخارج، وقد زادت أسعار السلع الغذائية هذا العام بشكل كبير، ففي مارس 2020، ارتفعت الأسعار بنسبة 51.7%، وارتفع سعر الطماطم وزيت الطعام والأرز بنسب 68.8 %، و154.9 %، اما في سعر الخبز فوصلت الزيادة إلى 50 %، و48.4 % لسعر السكر.وخلال شهر ديسمر، ارتفعت أسعار المنتجات الصيدلانية بشكل عام، وزادت تكلفة شراء إسطوانة غاز الطهي 25% من 20 دينارا في نوفمبر إلى 25 دينارا في ديسمبر الماضي.وفي عام 2022، توقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا ليصل إلى 3.7%.، وأضاف أن نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5% خلال نفس العام ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في 2023 ويهبط إلى حدود 3.6 في 2027.يُذكر أن ليبيا تشهد ركودًا اقتصاديا غير مسبوق، فمن أهم الأسباب التي تسببت في مشكلة الركود الاقتصادي في البلاد، أنها شكلت فصلاً من فصول الخلاف والمناكفات بين رئيسي الوزراء في الحكومتين المتنازعتين على السلطة عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بعد أن سلط باشاغا الضوء عليها في تصريحات له.
