قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.
وسبق أن طالبت السودان مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور (غربا) في 2005.
والشهر الماضي تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدعم المطلب السوداني، لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مدّد الأربعاء لغاية 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ: إنّ العقوبات “عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض”.
ويأتي ذلك بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية بعمر البشير في العام 2019 بعدما حكم السودان مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.
وبعد الإطاحة بالبشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق، من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
وفي أكتوبر 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أقصى فيه المدنيين من الحكم؛ ما أدّى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد، فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.
وفي مارس الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري، وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: إن قوات الاحتياطي المركزي، وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
وأشارت الوزارة إلى يوم بعينه في شهر يناير قالت: إن القوات أطلقت خلاله الذخيرة الحية على المحتجين وطاردت، مع شرطة مكافحة الشغب والشرطة، المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من المكان واعتقلت وضربت بعضهم؛ ما تسبب في مقتل اثنين بالرصاص وإصابة آخرين.
