في ضربة قاسمة جديدة لتنظيم الإخوان الدولي، أنهت فرنسا مهام ما يسمى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (غير حكومي)، وهو ما من شأنه توقف محاولات الجماعة للتسلل بين الأئمة في الدولة الأوروبية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “إنهاء” مهام ما يسمى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (غير حكومي) كهيئة للحوار بين الدولة والديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003.
وأكد الرئيس ماكرون منح الصلاحية لصالح منتدى الإسلام في فرنسا (حكومي)، والمكون من ممثلين يعينهم المحافظون.
وفي قراره أعلن ماكرون، إنهاء عمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية القائم منذ عشرين سنة، والذي يرأسه المغربي محمد موساوي، وذلك خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي.
وقال ماكرون: “قررنا إنهاء نشاط عمل المجلس بطريقة واضحة جدا، لهذا السبب قررنا وضع ميثاق، وأشكر كل من وقع عليه بشجاعة، موضحين التزامهم تجاه الجمهورية وقيم الجمهورية”.
كما أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) اليوم الأحد، في بيان له نشره الإعلام الفرنسي، اعتماد تشريعات جديدة تنص على إصلاح شامل “على أساس “الهياكل الإدارية”.
وتضمن البيان أن القوانين الجديدة تنص على “إصلاح شامل للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على أساس الهياكل الإدارية؛ ستكون قادرة على المشاركة بطريقة متساوية في جميع مساجد فرنسا”.
ووفقا للبيان سيتم إنهاء نظام الاستقطاب (لنصف الأعضاء الحاليين في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية)، وهو ما فسره مراقبون بسعي المجلس لـ”تطهير” نفسه من العناصر والأئمة المنتمين لتنظيم الإخوان والذين تسللوا إليه.
فيما ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن هذا التغيير الذي قرره المجلس (المنتهي حسب قرار الرئيس الفرنسي) يستهدف النظام الأساسي للمجلس، الذي يجب المصادقة عليه بشكل نهائي خلال الجمعية العمومية القادمة في 12 مارس، والذي يضع حداً لثقل اتحادات المساجد المرتبطة ببلدان المنشأ (الجزائر، المغرب، تركيا) التي شهدت الخلافات الداخلية التي اتسمت بها المجلس في السنوات الأخيرة.
وطالت المجلس خلال السنوات الأخيرة اتهامات بالتبعية لتنظيم الإخوان، وذلك نتيجة الخطابات التحريضية التي يلقيها بعض الأئمة الذين استقطبهم المجلس من عدة دول، وانخراط عناصر وأئمة من الموالين للإخوان في صفوف المجلس.
وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي مرارا أن بلاده لا تعادي الدين الإسلامي لكنها تسعى إلى دمج الإسلام المعتدل في المجتمع الفرنسي، ونبذ خطابات التحريض والعنف التي تشجع على الجريمة والإرهاب.
فيما اعتبر مراقبون وتقارير بوسائل الإعلام الفرنسية، أن القرار يمثل ضمنيا وقفا للاستعانة بالأئمة الأجانب حيث كانت المهمة الأساسية للمجلس استقطاب الأئمة من خارج البلاد، مؤكدين أن الخطوة تمثل ضربة صاعقة لجماعة الإخوان الإرهابية التي كانت عناصرها تتسلل بين أولئك الأئمة.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن سابقا أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد “مات”. خاصة بعد الشلل الذي أصاب تركيبته وأجهزته نتيجة الصراعات الداخلية.
ولفت وزير الداخلية الفرنسي دارمانان مرة أخرى إلى التدخل القوي للغاية من الدول الأجنبية في شؤون هذه المؤسسة، وأكد أنه “لا يمكن قبول ذلك”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “المجلس لم يعد يقوم بدوره، رغم أنه عاش فترة من الزمن، وحاول القيام بشيء إيجابي”.
وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يعرف باسم “سي إف سي إم” (CFCM) قد تأسس عام 2003، من قبل وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي، وشكل لمدة عقدين المحاور الرسمي والوحيد للسلطات الفرنسية، وهو مؤلف من حوالي 10 اتحادات مساجد غالبيتها قريبة من الدول الأصلية للمصلين فيها مثل الجزائر والمغرب وتركيا.
