في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزيري الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، وذلك يأتي تزامنا مع معاناة البلاد من نقص بمنتجات أساسية وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.
وقالت الرئاسة التونسية: إن الرئيس قيس سعيد قرر “إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيراً للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة”.
وفي مطلع يناير الجاري، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثانية مدن البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية، وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة نجلاء بودن التي شكلت في نوفمبر 2021، يقيلها الرئيس سعيد، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021.
وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع (حوالي 10 في المائة في عام خلال ديسمبر).
وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من ناتجها الداخلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر/تشرين الأول حول قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة، لكن صندوق النقد الدولي أجل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدده.
وشهدت البلاد اضطرابات في الأشهر الأخيرة بسبب الإضرابات العديدة في قطاعي النقل والتعليم للتنديد بالتأخير في دفع الرواتب وعدم صرف مكافأة نهاية العام للعاملين فيهما.
كما تأتي الإقالات في أعقاب الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت، الأحد الماضي، والتي شهدت معدل امتناع قياسياً، إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11.4 في المائة فقط، وهو ما قال العديد من الخبراء إنه يعود إلى انشغال السكان بمشكلاتهم الاقتصادية.
وشهدت الجولة الأولى التي جرت في 17 ديسمبر الماضي، نسبة مشاركة بلغت 11.22 %، بينما يتنافس في جولة الإعادة 262 مرشحا بينهم 34 امرأة، على 131 مقعدا، وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحا بينهم 3 نساء، في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب، كان التنافس على أشده عليها.
