رغم التحذيرات الدولية العديدة والانتقادات الضخمة والانتفاضة الشعبية الواسعة، ولكن السلطات الإيرانية حرصت على الاستمرار في استفزاز كل تلك الأطراف والمضي قدما في سياساتها القمعية وتوجيه ضربات جديدة للشعب، بتنفيذ ثاني حكم إعدام على خلفية المظاهرات.
ونفذت السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي 3 أشهر وفقا لما نشره موقع “ميزان أونلاين”، اليوم الاثنين.
وقال موقع “ميزان أونلاين”، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، إن مجيد رضا رهناورد أعدم في مدينة مشهد بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية.
والخميس الماضي، أعلنت إيران إعدام سجين مدان في جريمة قالت إنها ارتكبت خلال الاحتجاجات، وهو أول إعدام تنفذه طهران بخصوص الاحتجاجات الحالية.
وحذر نشطاء من احتمال إعدام آخرين أيضا قريبا لأن ممثلي الادعاء في البلاد يقولون: إن 7 أشخاص على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالإعدام حتى الآن بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
ووفق وكالة أنباء ميزان الإيرانية، فإن إعدام محسن شكاري، جاء بعد اتهامه بقطع الطريق ومهاجمة أحد عناصر قوات الأمن بسكين في طهران.
واندلعت احتجاجات في إيران منذ مقتل مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.
وبث التلفزيون الرسمي لقطات زعم أنها تظهر المدان وهو يطعن رجلين حتى الموت، ثم يفر هاربا.
يأتي إعدام مجيد رضا رهنورد شنقا على الملأ في مدينة مشهد، بعد أقل من شهر من مزاعم قتله لاثنين من رجال الأمن، في تنفيذ سريع لأحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين في المظاهرات التي تأمل طهران في إخمادها.
ويقول نشطاء: إن عشرة أشخاص على الأقل حكم عليهم بالإعدام في جلسات استماع مغلقة.
وكانت وكالة أنباء “هارانا”، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، قد ذكرت في وقت سابق أن رهنورد لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه دون الاستعانة بمحامٍ يختاره.
وبحسب “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان”، فقد وصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام من بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تعم البلاد حاليًا إلى 11 شخصًا على الأقل.
وفي وقت سابق، أعرب جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء تصاعد قمع المتظاهرين وقال: إن الجمهورية الإسلامية شنت “حملة” لإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
وحذّرت منظمات حقوقية، أمس الأحد، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
وأعدمت إيران، الخميس، محسن شكاري (23 عاما) الذي دِين بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.
وقبل أيام أي بعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضبا دوليا، أعلن المدعي العام في إيران حل “شرطة الأخلاق”، وأعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا).
وفي نفس السياق، قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983.
