شهد اليوم الثلاثاء توقيع الإمارات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة باستثمار 100 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية 100 جيجاوات بحلول عام 2035، بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وتم التوقيع بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات توقيع شراكة إستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
ووقع الشراكة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، وآموس هوكستاين المنسّق الرئاسي الأميركي الخاص، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ( أديبك 2022 )، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة.
كما شهد مراسم التوقيع، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وتمثل هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ومع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر “COP28” في عام 2023.. تواصل دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، حيث يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وتهدف الشراكة – التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود – إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
وستعمل الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.
وسيعمل الجانبان على تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.
وإلى جانب ذلك سيعمل البلدان على الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدرا مستداما للطاقة النظيفة ومحركا أساسيا في تقليل الانبعاثات الكربونية وتشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها محركات أساسية لخفض الانبعاثات.
وتثبت تلك الشراكة أن الإمارات ورئيسها صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد لا يوفران أي جهد لمعالجة أزمات الطاقة بهدف ضمان تدفقها واستدامتها للشعب الأميركي، وأيضا الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة هي دليل جديد على عمق العلاقات المتجذرة بين الدولتين التاريخية والإستراتيجية، بما يعزز التنمية والازدهار في أميركا والعالم نتيجة انعكاساته الإيجابية على البيئة والمناخ.
كما تظهر أن الرئاسة الإماراتية والرئاسة الأميركية لديهما نظرة واحدة وهدف مشترك في تعزيز أمن الطاقة العالمي وتقليص الاعتماد على النفط مقابل تعزيز كل يؤدي إلى اعتماد سكان العالم الطاقة النظيفة، وستساهم في رفع مستوى نوعية الاستثمارات بتكنولوجيا الطاقة النظيفة في الدولتين والعالم، وتوفر نظام أمان عالمي يؤمن الطاقة النظيفة للأجيال واستدامة عيشهم.
كما أن هذه الإستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة هي واحدة في مجال تعزيز أمن الطاقة والمياه والأمن المناخي والمصالح المشتركة في هذا المجال، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وتساهم الاستثمارات الإماراتية في إحداث توازن في أسعار النفط وعدم التسبب في تأثر الفرد معيشياً واقتصادياً.
وأصبحت الإمارات تخوض في استثمارات ترتبط بشكل وثيق بمبادرتها “الحياد المناخي بحلول 2050″، التي أطلقتها الإمارات بهدف تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة “صفر” انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
