ذات صلة

جمع

من الفائزون والخاسرون باتفاق السلام بين حزب الله وإسرائيل؟

بالتأكيد، حسم اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله...

العمل الأمريكي على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس

مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن، وقبيل استلام...

بعد يوم طاحن.. إسرائيل توافق على وقف إطلاق النيران

بينما واصلت القوات الإسرائيلية شن ضربات مكثفة على مواقع...

الحكومة اللبنانية الجديدة.. تخرج للنور وتستعد لمهمات سياسية ضخمة بعد فراغ أكثر من عام

عقب عدة خلافات ومباحثات طويلة، وأزمات متتالية، تبعها انفجار مرفأ بيروت في أغسطس ٢٠٢٠، تم الإعلان أخيرا عن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة، لتخرج إلى النور وتستعد لمواجهة تحديات ضخمة بانتظارها.

 

اليوم، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

 

وأفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن “الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

 

ومن ناحيته، أعلن نبيه بري، أثناء تواجده في قصر بعبدا، أنه “حي على خير العمل”، في إشارة منه إلى أن العمل سيبدأ بعد تشكيل الحكومة.

 

بينما أكد رئيس الحكومة الجديدة ميقاتي أن: “الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلا إذا تعاونا معا”، معلنا “أننا سنتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة وسندق أبواب العالم العربي لوقف الانهيار وإعادة لبنان إلى مكانته”.

 

وشدد ميقاتي على أن: “نحن بحاجة لوصل ما انقطع، لبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بذلك”، موضحا أن “هذه الحكومة لكل الوطن وليس لفئة دون أخرى”.

 

وطالب “من يرغب بالتعطيل” بأن “يطلع برا. الوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي”، مضيفا: “في هذه المرحلة يجب أن يكون لدينا ورشة عمل للنهضة، والحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن”.

 

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة، التي أعلنها الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، كالتالي:

 

محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، ‏يوسف خليل وزيراً للمالية، وعبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، ‏وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏جوني قرم وزيراً للاتصالات، ‏عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.

 

و‏هنري خوري وزيراً للعدل، ‏موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية.

 

وناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏وليد نصار وزيراً للسياحة، ‏عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏محمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏جورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏جورج قرداحي وزيراً للإعلام، ‏عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.

 

ورغم أن معظم الوزراء لا ينتمون إلى أي تيار سياسي علنا، إلا أنه تمت تسميتهم من أحزاب وقادة سياسيين بارزين، ما يجعلهم محسوبين على هؤلاء، وفق تقارير إعلامية، وستعقد أول لقاء لها الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحا.

 

وقالت وكالة “أ ف ب”: توجد مهمات صعبة أمام حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول “سحرية” تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها مالياً تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة.

 

وأشارت إلى أن ولادة الحكومة جاءت بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، ودمّر أحياء من العاصمة، مفاقماً حدة الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين الذين بات 78 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.

 

ورغم ضغوط دولية مارستها فرنسا خصوصاً، حالت خلافات سياسية على شكل الحكومة وتوزيع المقاعد دون ولادتها خلال الأشهر الماضية، رغم محاولتين سابقتين لتأليفها منذ انفجار المرفأ.

 

وتنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات صعبة، حيث سيكون عليها أولا التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتمادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

 

كما أنه من بين التحديات التي ستواجه الحكومة هو إعادة واضحة للتوازنات الإقليمية والدولية للداخل اللبناني على قاعدة ثابتة أمام “حزب الله” وعلاقاته المشبوهة في الإقليم.

 

ويرتب عليها إعادة ضبط الظروف الإقليمية والدولية للانطلاق إلى مرحلة أخرى، عبر توافقات إقليمية ودولية، وجعل لبنان قادرا على منع توتير الصراعات الكامنة والمعلنة، في مرحلة فيها القوى الإقليمية والدولية كمن يعيد بناء قواها في مراكز حضورها وانتشارها السياسي والإستراتيجي الراهن.

spot_img