بعد أعوام من نقل قطر ملايين الأموال إلى حركة حماس بقطاع غزة، قررت السلطة الفلسطينية التوقف عن تنفيذ ذلك، وقطع جزء من المنحة القطرية للحركة عبر بنوكها، خوفاً من اتهامها بدعم الإرهاب.
وأعلن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، أن “السلطة تراجعت بسبب مخاوفها من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك (الفلسطينية) بدعم الإرهاب”.
وأضاف العمادي، في بيانه، أن “السلطة الفلسطينية أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة حماس رغم التفاهمات الأخيرة”، مشيرا إلى أن “قطر كانت قد قامت بتحويل الأموال للسلطة تمهيداً للبدء بعملية الصرف”.
وأوضح أن “اللجنة القطرية تعمل على إيجاد طريقة بديلة لصرف الأموال”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الفترة السابقة، التي قال فيها إن إسرائيل تبحث عن حل جديد يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بدون حقائب “بدون حقائب دولارات”، على حد وصفه.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن: “حقائب الدولارات هي عبارة عن شيء قد ورثناه وعليها أن تنتهي من العالم”.
واستعان بينيت بوصف حقائب الأموال، التي استخدمتها وسائل إعلام إسرائيلية عام 2019، لوصف الأموال التي ينقلها السفير القطري محمد العمادي إلى غزة، عبر معبر إيريز.
وكان يتم نقل الأموال، مسبقاً عبر جلبها نقدا في حقائب وتودع في البنوك التابعة لحركة حماس.
ويرجع قرار السلطة الفلسطينية إلى اتجاه الهيئة العامة للبث الإسرائيلي لبلورة اتفاق تحول بموجبه الأمم المتحدة مساعدات مالية للسكان الفقراء في غزة، مشيرة إلى أنه بموجب هذه الآلية، سيتم تحويل الأموال من خلال البنوك المعتمدة لسلطة النقد الفلسطينية وليس تلك التابعة لحركة حماس.
رغم أنه خلال الأسبوع الماضي، أعلن العمادي التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية حول آلية لصرف المنحة القطرية، ومن بينها لموظفين من حكومة حماس، عبر البنوك المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية وبإِشراف الأمم المتحدة.
وتبلغ المنحة القطرية التي توقفت منذ ثلاثة أشهر، 30 مليون دولا شهرياً، وهي موزعة بين 10 ملايين لكهرباء القطاع، و10 ملايين لبرامج التشغيل المؤقت فيما تصرف البقية لنحو مئة ألف عائلة لموظفين من حكومة حماس، وتوقفت المنحة منذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وحماس في مايو الماضي.
