كشفت أزمة شلل حركة الطيران في الولايات المتحدة عن مشكلات تواجه البنية التحتية لأنظمة مراقبة الملاحة الجوية، بعدما تسبب عطل في شبكات الاتصالات في وقف الرحلات لساعات، وإرباك آلاف المسافرين، وفتح باب التساؤلات بشأن كفاءة عمليات التحديث الجارية وقدرة المنظومة على التعامل مع الأعطال المفاجئة.
وأقرت الإدارة الأمريكية بأن الخلل وقع خلال أعمال تطوير شبكات الاتصال المستخدمة في إدارة الحركة الجوية، بعدما أدى الانتقال من الأسلاك النحاسية القديمة إلى كابلات الألياف الضوئية إلى اضطراب في نقل البيانات والاتصالات بين الطائرات ومراكز المراقبة.
تحديث تقني يتحول إلى أزمة واسعة
بدأت المشكلة أثناء تنفيذ مشروع لاستبدال البنية التقليدية للاتصالات بشبكات أسرع وأكثر تطورا، لكن العملية شهدت خللا امتد تأثيره إلى أجهزة توجيه أخرى مرتبطة بمنظومة مراقبة الطيران. ولا تزال المسؤولية الفنية محل فحص، مع وجود احتمالين رئيسين، أولهما وقوع خطأ خلال تنفيذ أعمال التحديث، والثاني حدوث عطل في أحد المكونات أو المعدات المستخدمة.
وقد أدى الخلل إلى تعليق الرحلات الجوية في أنحاء البلاد لمدة أربع ساعات، قبل أن تسمح السلطات باستئناف التشغيل تدريجيًا مساء الجمعة، غير أن عودة الحركة لم تكن فورية، إذ واجهت المطارات الرئيسية موجة من التأخيرات والإلغاءات، مع صعوبة إعادة تنظيم جداول الرحلات بعد التوقف المفاجئ.
وسجلت الأزمة إلغاء نحو 12 ألف رحلة خلال يوم الجمعة، فيما توقعت السلطات إلغاء آلاف الرحلات الإضافية في اليوم التالي، رغم أن جدول التشغيل كان يتضمن قرابة 41 ألف رحلة. كما استمرت أعداد الإلغاءات في الارتفاع مع محاولات شركات الطيران التعامل مع تراكم الرحلات المتأثرة وإعادة حجز المسافرين.
وفي مطارات نيويورك، خصوصا جون إف كينيدي ولاغوارديا، ظهرت تداعيات الاضطراب في صورة ازدحام أمام بوابات المغادرة، وتأخيرات متكررة، وإلغاء رحلات بعد انتظار المسافرين، بينما واجهت شركات الطيران صعوبة في تقديم مواعيد واضحة لاستئناف الرحلات المتضررة.
أزمة تفتح ملف الإنفاق والمساءلة
لم تقتصر تداعيات الحادث على قطاع الطيران، بل امتدت إلى الساحة السياسية، مع تصاعد المطالب بإجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات، وفحص مدى تأمين أنظمة المراقبة والاتصال ضد الأعطال التقنية والتهديدات الإلكترونية المحتملة.
وأعادت الأزمة إلى الواجهة الانتقادات المتعلقة بتقادم أجزاء من البنية التحتية للطيران الأمريكي، والحاجة إلى استثمارات واسعة لتطويرها. وفي هذا السياق، طُرح تخصيص 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، بما يشمل شبكات الاتصالات ومكونات التشغيل التي تعتمد عليها سلامة الرحلات وانتظامها.
كما تحولت الأزمة إلى محور خلاف سياسي، بعدما طالبت حاكمة نيويورك باستقالة وزير النقل أو إقالته، معتبرة أن حجم الاضطراب كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة. وفي المقابل، قدم مسؤولو الطيران اعتذارًا للمسافرين، مع توقعات باستعادة انتظام الحركة بالكامل بحلول الأحد.
وتعيد الواقعة إلى الأذهان حوادث سابقة أثرت في حركة الطيران الأمريكية، أبرزها التوقف الذي وقع في يناير 2023 بسبب خلل في نظام إخطار الطيارين، فضلًا عن التعطيل الواسع الذي شهدته البلاد عقب هجمات سبتمبر 2001.
