حين يُستدعى الطبيب الذي ينقذ الأرواح إلى مقار التحقيق الأمنية بدلًا من تلبية مطالبه المشروعة في توفير الدواء وصرف الرواتب، وحين تُغلق مقار النقابات المهنية وتُواجه الاحتجاجات السلمية بالقبضة الأمنية، فإننا نكون أمام مشهد يلخص عمق الأزمات التي تعصف بليبيا في ظل سطوة الأجهزة الأمنية والميليشيات وتجاهل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
هذا الواقع المأزوم دفع «اتحاد حراك القطاع الصحي» في ليبيا إلى تصعيد تحركاته بشكل غير مسبوق، مدعومًا بقرار حاسم من النقابات الطبية العامة التي أعلنت الدخول في إضراب جزئي عن العمل بدءًا من الأحد المقبل، مع التلويح بإضراب عام وشامل خلال أسبوعين، في خطوة تهدد بشلل الخدمات الصحية وتضع الحكومة أمام اختبار قاسٍ لقدرتها على إدارة البلاد.
العد التنازلي للإضراب العام.. وقف التطعيمات والشهادات الصحية
وكشفت النقابات الطبية العامة في ليبيا، في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، عن ملامح التصعيد الجديد الذي يأتي رداً على ما وصفته باستمرار تجاهل الدولة لمطالب العاملين في القطاع الصحي وعدم الاستجابة لها، فضلًا عن استمرار صرف الرواتب بقيم متدنية لا تليق بكرامة العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والفنية.
وبموجب هذا القرار، ستتوقف الخدمات المتعلقة بإصدار الشهادات الصحية والتطعيمات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع تشكيل لجنة فنية ونقابية تضم أطباء استشاريين واختصاصيين وفنيين تتولى إعداد بروتوكول واضح ومحدد لتنفيذ إضراب عام خلال مدة أقصاها أسبوعان. ورغم حدة هذا التصعيد، حرصت النقابات على تأكيد البعد الإنساني والأخلاقي لمهنة الطب، موضحة أن بروتوكول الإضراب العام سيستثني بشكل قاطع الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل السريع لإنقاذ الحياة، مع ضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمواطنين، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على استمرار التحركات التصعيدية حتى تحقيق استجابة جادة وعادلة لمطالب القطاع.
ملاحقات أمنية وإغلاق للنقابة.. شكاوى عاجلة لمنظمة العمل الدولية
لم تتوقف الأزمة عند حدود المطالب المعيشية، بل اتخذت منحىً خطيرًا يعكس تدخل الأجهزة الأمنية في العمل النقابي والمهني، حيث أعلن «اتحاد حراك القطاع الصحي» أن رئاسة المباحث الجنائية استدعت أربعة من قياداته للمثول أمامها.
ورغم تأكيد الاتحاد أن القيادات المستدعاة ستلبي الاستدعاء أمام الجهات المختصة انطلاقاً من احترام القانون، إلا أنه جدد تمسكه الكامل بمطالبه القانونية والمهنية ورفضه القاطع لما وصفه بـ«تسييس» التحرك النقابي أو ترهيب كوادره.
وفي رد فعل سريع على هذا التضييق، أعلن الاتحاد تحركه لتقديم شكوى رسمية عاجلة إلى منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، لتوثيق ما يتعرض له من تضييق على نشاطه النقابي وملاحقة لقياداته.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان واقعة إغلاق مقر نقابة الأطباء في العاصمة طرابلس بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر الماضي، وهي الخطوة التي أثارت استياءً واسعًا ودفعت الأطباء إلى تعليق ملصقات مطالبهم على واجهة النقابة المغلقة، في رسالة احتجاجية ضد مصادرة حقهم في التمثيل النقابي الحر وإجراء انتخابات نزيهة تتيح للعاملين اختيار ممثليهم بعيدًا عن الوصاية الأمنية.
من طرابلس إلى مصراتة.. توحيد الصف النقابي ومطالب إنقاذ المستشفيات
وتعكس التحركات الميدانية اتجاهًا متناميًا نحو توحيد الصف النقابي في مختلف المدن الليبية لمواجهة التهميش الحكومي؛ إذ دعا اتحاد حراك القطاع الصحي إلى اجتماع موسع في مركز مصراتة الطبي، يوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأزمة وتنسيق الخطوات التصعيدية المقبلة في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات داخل المؤسسات الصحية.
وفي السياق ذاته، أعلن «ائتلاف النقابات الطبية» في مصراتة تمسكه باستمرار الاعتصام وفق الآلية المتفق عليها مسبقًا، مع تأجيل أي خطوات تصعيدية إضافية إلى حين استكمال التنسيق الشامل مع باقي الفروع.
وتتلخص المطالب الجوهرية للعاملين في القطاع الصحي في ضرورة صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتوفير التأمين الصحي وبدل الخطر، وتسوية الأوضاع الوظيفية العالقة، إلى جانب مطالب ملحة تتعلق بتوفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الأساسية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني من نقص حاد يهدد حياة المرضى.
أزمة تتمدد إلى قطاع التعليم.. حكومة الوحدة في مأزق حقيقي
وتضع هذه التطورات المتسارعة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة أمام مأزق سياسي واجتماعي متفاقم، خاصة وأن الحراك الصحي لم يعد معزولًا عن بقية القطاعات الحيوية في الدولة.
فقد أعلن اتحاد حراك القطاع الصحي تضامنه الصريح والمباشر مع حراك المعلمين، مؤكدًا أن المطالب المهنية والوظيفية المشروعة ينبغي ألا تُواجه بإجراءات أمنية تعسفية أو ضغوط تحول دون ممارسة الحق الأصيل في الاحتجاج السلمي والعمل النقابي.
ومع تحول الاعتصامات المحدودة إلى إضراب فعلي في خدمات حيوية كالتطعيمات، واقتراب شبح الإضراب العام، تتسع دائرة الضغوط الاجتماعية والمهنية على حكومة الدبيبة، مما يضع قدرتها على تحويل الوعود والتفاهمات الورقية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على المحك، وسط مخاوف متزايدة من انهيار ما تبقى من الخدمات العامة في البلاد.
