تتضاعف المأساة الإنسانية الكارثية في اليمن مع استمرار الجماعة الحوثية في ارتكاب جرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب متكاملة الأركان، عبر التوسع غير المسبوق في زراعة الألغام الفردية والعبوات الناسفة المحرمة دوليًا.
وفي خطوة تكشف عن قسوة وإصرار على سفك دماء المدنيين العزل، لجات الميليشيات إلى ابتكار وسائل تمويه خبيثة تجعل من أدوات الموت تبدو كأغراض منزلية وشخصية يومية، بما في ذلك مجسمات الصخور، وقطع الطوب، وأوعية حفظ مياه الشرب، وحقائب السفر المتروكة على جوانب الطرق.
وتؤكد البيانات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في نزع المتفجرات، أن هذه الأسلحة العشوائية تحولت إلى مصائد قاتلة تلاحق مئات الآلاف من النازحين الفارين من جحيم المواجهات العسكرية على امتداد خطوط التماس.
تعز في صدارة الكارثة: ثلثا حوادث الألغام تركزت في المحافظة المحاصرة
وتُبرز التوثيقات الميدانية الصادرة عن منظمة «هالو تراست» الدولية المتخصصة في نزع الألغام والمتفجرات، في بيان رسمي موثق، أن محافظة تعز باتت تصدر المحافظات اليمنية الأشد تضررًا من جرائم التلغيم، حيث تركز فيها وحدها نحو ثلثي حوادث زرع الألغام والعبوات الناسفة المسجلة رسميًا.
وفي ظل الحصار العسكري الجائر المفروض على عاصمة المحافظة والقيود المشددة على حركة الإمدادات الغذائية والطبية، رصدت الفرق الميدانية العثور على كميات ضخمة من الألغام المضادة للأفراد والمركبات على الطرق الحيوية التي يستخدمها السكان في مديرية جبل حبشي، فضلاً عن بلاغات موثقة بشأن انتشار عبوات ناسفة متنوعة ومموهة في منطقة التربة، مما يهدد سلامة عشرات الآلاف من العائلات التي تعتمد على هذه المسارات الجبلية والوعرة للفرار نحو الأمان.
300 ألف نازح تحت تهديد الموت الخفي: تلغيم ممرات باب المندب والساحل الغربي
وأكدت التقديرات الأممية الصادرة عن وكالات الإغاثة التابعة للأصل الأمم المتحدة، أن التصعيد العسكري الحوثي الأخير تسبب في موجات نزوح قسري واسعة النطاق، حيث اضطر أكثر من 300 ألف يمني إلى مغادرة منازلهم وقراهم منذ شهر أغسطس الماضي، يقيم أكثر من نصفهم في محافظة تعز التي تقع أجزاء واسعة منها على خطوط المواجهة الملتهبة.
وأوضحت التقارير الرسمية أن المخاطر لم تقتصر على تعز، بل امتدت لتشمل مناطق الساحل الغربي وشريط باب المندب الإستراتيجي، حيث تم رصد عمليات زراعة ألغام أرضية ممنهجة على طول ممرات النقل الساحلية، مشكّلة تهديدًا مباشرًا لأكثر من 42 ألف نازح فارين من مناطق القتال الجنوبية والغربية، إضافة إلى تعرض أكثر من 134 ألف مهاجر قادمين من القرن الأفريقي خلال سبتمبر 2026 لخطر الانفجارات المباشرة عند سلوكهم طرقًا غير مألوفة.
تقارير أممية وحقوقية توثق المعاناة: 22.3 مليون يمني يحتاجون للمساعدات الإنسانية
وتتطابق هذه الوقائع الميدانية مع ما وثقته خطة الأمم المتحدة للاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2026، والتي أظهرت أرقامًا مفزعة تؤكد أن 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، من بينهم 18.3 مليون شخص يعانون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأوضحت التقارير الأممية الموثقة، أن جرائم زرع الألغام وتلغيم ممرات الوصول الإنساني أديتا إلى حرمان الزراعة ورعي المواشي، وتعطيل وصول الفرق الطبية لإغاثة أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم والشديد الخطورة على حياتهم.
وتؤكد المنظمات الحقوقية، أن الإصرار على قطع شرايين الحياة وتلغيم مصادر المياه والمدارس يمثل خرقًا فاضحًا لاتفاقية حظر الألغام والقانون الدولي الإنساني.
آثار الحرب الممتدة: تعطيل الحياة الاقتصادية وإعاقة عودة النازحين
شدد المدير الإقليمي لمنظمة «هالو تراست» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أندرو مور، في تصريحات رسمية موثقة، على أن تغير خطوط القتال واضطرار المدنيين إلى الانتقال نحو مناطق لا يعرفون تضاريسها يضاعفان من احتمالات سقوط الضحايا بين النساء والأطفال.
وأكدت البيانات الدولية، أن خطر المتفجرات مخيف لأنه لا ينتهي بانتهاء المعارك العسكرية المباشرة، بل تظل الأراضي الملوثة بالألغام حائلاً دافئًا يمنع العائلات من العودة إلى ديارها وممارسة حياتها الطبيعية.
وفي مواجهة هذه الجرائم، تعمد الفرق المتخصصة إلى توظيف وتدريب أبناء المجتمعات المحلية لإزالة المتفجرات وتطهير القرى والشرايين الرئيسية، في محاولة لاستعادة الحد الأدنى من الأمان وتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية.
إن إنهاء هذه الجريمة الممتدة يستدعي تحركًا دوليًا حازمًا عبر مجلس الأمن والمنظمات الأممية لفرض عقوبات صارمة على القيادات الميدانية المتورطة في تصنيع وزراعة العبوات المموهة والألغام الفردية.
ويبقى تأمين الدعم المالي واللوجستي لفرق مسح وإزالة المتفجرات، وتأمين وصول المساعدات الإغاثية، وإخضاع المتورطين للمساءلة أمام المحاكم الدولية، الضمانة الوحيدة لحماية أرواح النازحين والسكان، وإعادة حق الحياة والكرامة للشعب اليمني.
