كشفت سجلات داخلية من قطاع الصناعات الدفاعية الروسي عن تفاصيل تعاقد عسكري لتزويد إيران بمنصات إطلاق صواريخ دقيقة التوجيه، في خطوة تشير إلى أن التعاون العسكري بين موسكو وطهران امتد إلى تطوير قدرات هجومية قبل اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة، رغم التقليل الأميركي المتكرر من حجم المساندة الروسية لإيران.
وتتضمن الوثائق تفاصيل تصنيع 90 منصة إطلاق بموجب عقد يحمل الرمز “K-10″، الذي تشير سجلات روسية أخرى إلى ارتباطه بإيران، ما يفتح نافذة على آليات إخفاء هوية العملاء الأجانب داخل منظومة التعاقدات العسكرية الروسية، ويثير تساؤلات بشأن حجم الشحنات التي نُفذت فعليًا قبل اندلاع المواجهة.
الرمز K-10 يقود إلى إيران
تظهر سجلات الإنتاج الروسية تخصيص مكونات لتصنيع 90 منصة إطلاق مزدوجة السكة من طراز “APU-L”، ضمن عقد امتدت مواعيد تنفيذه من أواخر عام 2024 حتى ديسمبر 2025. وتكمن أهمية هذه المنصات في أنها مصممة لإطلاق صواريخ روسية دقيقة التوجيه من طراز “LMUR”، المعروفة أيضًا باسم “Product 305” أو “Kh-39”.
ولا يعتمد ربط العقد بإيران على الرمز وحده، إذ تظهر وثائق روسية سابقة استخدام التصنيف نفسه للإشارة إلى طهران بصورة مباشرة. ففي طلب توريد معدات لطائرات “ياك-130” خلال أكتوبر 2022، ورد اسم الجهة المستلمة بصيغة “K10 – إيران”، كما تكرر الرمز في سجلات إنتاج خصصت ست طائرات من هذا الطراز للجهة ذاتها.
وتعززت هذه الصلة بعد دخول طائرات ياك-130 الخدمة في إيران خلال سبتمبر 2023، مع تطابق الرقم التسلسلي لإحدى الطائرات مع بيانات المصنع الروسي، وفقًا للتحليل الذي أجرته المجموعة الأوكرانية التي حصلت على الوثائق.
كما تكشف المستندات عن مشاركة مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في متابعة العقد، إذ تضمنت مراسلات الإنتاج توقيعات لمسؤولين في التمثيليات العسكرية التابعة للوزارة، وهو ما يشير إلى أن الترتيبات لم تكن مجرد تعامل تجاري بين شركات صناعية، بل جرت ضمن مسار مؤسسي مرتبط بالمنظومة الدفاعية الروسية.
صواريخ دقيقة ومروحيات هجومية
تكتسب منصات “APU-L” أهمية عسكرية بالنظر إلى طبيعة السلاح الذي صُممت لحمله، إذ تتيح إطلاق صواريخ “LMUR” التي تزن نحو 230 رطلًا، وتحمل رأسًا حربيًا يقدر وزنه بنحو 55 رطلا. ويعتمد الصاروخ على منظومة توجيه تسمح للمشغل بمتابعة مساره والتحكم فيه أثناء الطيران، من خلال مستشعر بصري إلكتروني واتصال لاسلكي ثنائي الاتجاه.
ويتصل هذا النوع من التسليح بخطط إيران لتطوير قدرات الطيران الهجومي، خصوصًا مع إعلانها سابقا التوجه لاقتناء مروحيات روسية من طراز “Mi-28″، التي يمكنها تشغيل هذا النوع من الصواريخ. وفي يناير 2026، ظهرت صور لمروحيات من النسخة التصديرية “Mi-28NE” داخل إيران، بما يعزز أهمية البحث في مدى تكامل منظومات التسليح الروسية مع المنصات الجوية الإيرانية.
ومع ذلك، لا تقدم الوثائق دليلاً قاطعًا على وصول منصات الإطلاق التسعين إلى إيران بالفعل، رغم أن الجهة البحثية التي كشفتها تعتبر العقد مؤشرا قويا على عملية التوريد.
ويظل هذا الفارق مهمًا عند تقييم حجم الدعم الروسي، إذ إن إثبات التصنيع والتعاقد لا يعني بالضرورة اكتمال التسليم أو دخول جميع المنظومات الخدمة.
تعاون عسكري تحت الرقابة الأميركية
تأتي هذه المعلومات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على استمرار التعاون الدفاعي بين موسكو وطهران، بما يشمل، بحسب تقارير استخباراتية سابقة، تبادل معلومات عن مواقع عسكرية أميركية وصور أقمار صناعية ومكونات مرتبطة بالأسلحة.
وفي المقابل، قلل مسؤولون أميركيون من تأثير المساعدة الروسية على سير العمليات العسكرية، مع تأكيد متابعة واشنطن لهذه التحركات وإدراجها ضمن حساباتها الدفاعية.
وتحاول إدارة ترامب بالتوازي تعطيل قنوات حصول إيران على الأسلحة والتقنيات الأجنبية، من خلال استهداف شبكات شراء وتوريد مرتبطة ببرامجها العسكرية.
وشملت الإجراءات الأميركية الأخيرة عقوبات على أفراد وجهات اتهمتهم واشنطن بالمساعدة في توفير أنظمة دفاع جوي محمولة صينية الصنع.
