تخوض ليبيا مخاضًا سياسيًا وأمنيًا معقدًا للغاية يتداخل فيه التحدي الخارجي المتمثل في المساس بالسيادة والكرامة الوطنية مع الأزمة الهيكلية الداخلية الناجمة عن تغول الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الليبية، ومواقف الأطراف السياسية والعسكرية لعام 2026، إلى جانب التقارير الاستراتيجية الصادرة عن الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، تتكشف الأبعاد والسيناريوهات المترتبة على الصدمة الدبلوماسية التي أحدثتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد زج باسم ليبيا في تجمع انتخابي بولاية جورجيا بوصفها من “الدول الموبوءة بالإرهاب” ونعتها بالعبارة المسيئة “الدول القذرة”؛ مما أثار موجة غضب عارمة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، ودفعت وزارة الخارجية إلى استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي لدى طرابلس لإبلاغه احتجاجًا رسميًا شديد اللهجة، وسط تصاعد المطالبات الشعبية بموقف موحد ينهي حالة الارتهان الداخلي وتغول الجماعات المسلحة.
كواليس الاستدعاء الدبلوماسي وتوحد الموقف الرسمي.. تفاصيل الرفض في الشرق والغرب لخطاب الانتخابات الأمريكية
وتُظهر المستجدات والبيانات الصادرة عن العاصمة طرابلس وبنغازي في أكتوبر 2026 أن تصريحات ترامب أحدثت حالة نادرة من التوافق السياسي والعسكري ضد المساس بالكرامة الوطنية.
فقد سارعت وزارة الخارجية الليبية إلى استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجًا على تلك التصريحات التي مست بكرامة الشعب الليبي، مؤكدة رفضها التام لاستخدام البلاد كعنصر في السجالات الانتخابية الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائب قائد القيادة العامة الفريق أول ركن صدام حفتر، رفضهما القاطع لهذه التوصيفات، حيث أكد حفتر أن السجالات السياسية الداخلية لا تبرر الإساءة للشعوب، داعيًا المؤسسات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية المتاحة والمطالبة بمعالجة تداعيات تلك الإساءة، بما يحفظ هيبة الدولة وسيادتها البحرية والإقليمية.
وأكدت مصادر، أن الموقف يحتاج إلى خطاب دبلوماسي حازم يستند إلى التوافق الداخلي مع مراعاة المصالح الوطنية، ملقيًا الضوء على التاريخ الممتد من الخلافات بشأن خليج سرت والحقوق البحرية التي تمسكت بها ليبيا دائمًا.
وأوضحت المصادر، أن الشارع الليبي يعيش حالة استياء عارمة، محذرًا من أن تقاعس المؤسسات قد يدفع الجماهير للتعبير عن غضبها بمنصات التواصل والميادين، ومشيرًا إلى وجود دعوات شعبية لمراجعة العلاقات الخارجية.
وأشاروا إلى أن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية لا التصريحات الانتخابية، مؤكدًا أن الاختبار الحقيقي أمام القيادات الليبية يكمن في توحيد المؤسسات وتفكيك الميليشيات لفرض الاحترام المتبادل على الساحة الدولية.
تقارير الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.. توثيق بالأرقام والوقائع لجرائم الميليشيات وتآكل مؤسسات الدولة
وعلى الصعيد الحقوقي والأممي، توثق التقارير الحديثة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة أونسميل لعام 2026 العلاقة الوطيدة بين غياب السيادة الخارجية وتغول الميليشيات المسلحة في الداخل الليبي.
وتبيّن البيانات الرقمية والإحصاءات الميدانية، أن انتشار الكتائب المسلحة وتعدد مراكز القرار الأمني أديا إلى استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، وتدهور الأوضاع المعيشية، وسرقة الموارد الوطنية، حيث تُقدر التقارير وجود مئات الكيانات المسلحة غير الخاضعة للسيطرة الحكومية المباشرة.
وتشدد المنظمات الدولية في تقاريرها الموثقة على أن استمرار الانقسام المؤسسي وسيطرة الفصائل المسلحة على منافذ القرار يضعفان من قدرة ليبيا على انتزاع مكانتها المستحقة في المجتمع الدولي، ويجعلانها عرضة للتجاذبات والاستخفاف في المحافل السياسية الخارجية.
وتقتضي خارطة طريق الإنقاذ الإسراع في حل وتفكيك كافة الميليشيات الجماعية المسلحة، وسحب السلاح غير الشرعي، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية واحدة، بالتوازي مع حسم القوانين الانتخابية للوصول إلى حكومة ورئاسة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي بأكمله، وإن بناء دولة القانون والسيادة، وحماية الممتلكات الوطنية، وإعادة الهيبة للمؤسسات الرسمية هي الضمانة الوحيدة والصلبة لمنع التعدي على كرامة ليبيا، وتجسيد تطلعات أبنائها في الأمن والازدهار والاحترام الدولي المتبادل.
